محاكمة تأديبية لـ7 مسئولين بثقافة الأقصر بسبب تلف جهاز تكييف

02:00 م | الاثنين 31 أغسطس 2020

قررت النيابة الإدارية اليوم، إحالة 15 مسئولًا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بينهم طلعت مصطفى مهران، رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد، وعبدالحكم محمد عبدربه، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 215 لسنة 61 قضائية عليا، أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما ترتب عليه المساس بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن طلعت مصطفى مهران، رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، قام بتشكيل لجنة لنقل وحدات التكييف المركزي من قصر ثقافة الأقصر، إلى إقليم وسط وجنوب الصعيد بأسيوط، دون الرجوع إلى الإدارة العامة للشئون الهندسية لقصور الثقافة، لتحديد مدى ملاءمة مقر الإقليم لتركيب وحدات التكييف، مما ترتب عليه تلف أجزاء منه والإضرار بجهة عمله.

وتبين أن محمد أحمد علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالإقليم، وحامد عبدالمنعم أحمد، أمين مخزن، ووليد راشد أحمد، موظف بالشئون الهندسية، لم يعترضوا على قرار المحال الأول، رئيس الإقليم، بعدم تكليف عضو فني باللجنة، وعدم فحص الأصناف قبل استلامها، ولم يتخذوا الإجراءات المخزنية عند تسليم تلك الأصناف الخاصة بنقل وحدة التكييف المركزي، بصفتهم أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على نقل تلك الوحدات من الأقصر إلى أسيوط، وقيام وليد راشد بصرف بدل انتقال، رغم عودته من الأقصر إلى أسيوط بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييف.

وأكدت النيابة الإدارية أن كلاً من مجدي محمد رفعت، وثروت حافظ، وعادل محمد إسماعيل، وعاطف أحمد محمود، وشفيق بخيت، وجميعهم موظفون بالهيئة، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتشوين وحدات التكييف بعد فكها من قصر ثقافة الأقصر، مما ترتب عليه تلف البعض منها وفقدان البعض الآخر.

وأضافت النيابة أن عبدالحكم محمد عبدربه، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، لم يتخذ إجراءات تشكيل لجنة تتضمن أعضاء فنيين لاستلام وحدات التكييف المركزي وتسليمها للجنة المكلفة من جانب المحال الأول لنقلها إلى أسيوط، والاكتفاء بتكليف أمين المخازن شفهياً لحضور عملية التسليم، كما قام فاروق محمد عطيفي، رئيس مخازن قصر ثقافة الأقصر، بتسليم وحدات التكييف للجنة من الإقليم، لنقلها إلى أسيوط دون أي سند قانوني.

وتضمنت التحقيقات أن محمود قاسم يوسف، رئيس القسم الفني، وهشام طاهر خليل، مدير الصيانة، وجابر عبدالله عبدالباسط، فني تكييف، بصفتهم أعضاء لجنة تشوين الأجهزة، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال تخزين أجهزة التكييف، وتركوها في العراء، مما ترتب عليه تلفها.

وأكدت التحقيقات أن أسامة السيد محمد، نائب مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، لم يتخذ إجراءات تخزين أجهزة التكييف في محطة مياه الأقصر.