محافظ أسيوط: جميع مخالفات البناء قبل 8 أبريل 2019 تخضع للتصالح

02:23 م | السبت 29 أغسطس 2020

أكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أن جميع مخالفات البناء التي تمت قبل 8 أبريل 2019، والتي تقع داخل الحيز العمراني بمختلف القرى والمدن، تخضع لقانون التصالح، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية، والتي تم إنشاؤها قبل 22 يوليو 2017.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم بسداد جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة، قبل 15 سبتمبر القادم، بموجب قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بخصوص المضي قدماً في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.

وناشد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح، مشيراً إلى تكثيف أعمال المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لسير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الإعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع، لشرح قانون التصالح والإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات، فضلاً عن التأكيد على المضي قدماً في قانون التصالح وسداد جدية التصالح، مع تكثيف حملات الإزالة الفورية للمخالفات في مهدها، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.