اقتصاديون عن اشتراطات تراخيص "المحال العامة": في مصلحة المواطن والدولة

11:01 م | الخميس 27 أغسطس 2020

مدت الدولة يديها القويتين لوقف فوضى المحلات التجارية غير المرخصة والتي لا تلتزم بالتعليمات الحكومية، وذلك بتشريع جديد "المحال العامة"، والذي أتاح ترخيص وتقنين وضع هذه المحال المخالفة طبقا لاشتراطات ورسوم معينة، تنفرد بها "الوطن" في السطور التالية، بعد أن انتهت منها الحكومة بشكل شبه نهائي.

وحددت وزارة التنمية المحلية، رسوم تراخيص هذا النوع بحيث تكون للمحال التي تصل مساحتها لــ15 مترًا وتتسع لـ5 زبائن، 1000 جنيه في النجوع والقرى، و3 آلاف في المدن والأحياء، و5 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفًا في الأماكن المتميزة، وزادت رسوم التراخيص للمحال التي تتراوح مساحتها من 16 مترًا إلى 30 مترًا وتتسع لـ10 زبائن، إلى 1250 جنيه في النجوع والقرى، و4 آلاف في المدن والأحياء، و6 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفًا في الأماكن المتميزة. ووصلت رسوم التراخيص للمحال الأكبر من 90 مترًا إلى 6000 جنيه رسوم في النجوع والقرى، و40 ألفًا في المدن والأحياء، و100 ألفًا بالأماكن المتميزة.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، أوضح أن هناك فوائد متعددة تعود على الدولة من خلال وضع ضوابط للتراخيص، موضحا أن ذلك القرار يعمل على زيادة القاعدة الاقتصادية للدولة.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هذا القرار يساعد على خلق موارد جديدة للدولة، وذلك من خلال ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك يعود على أصحاب المحلات في الحصول على تأمينات وخدمات تساعدهم في الحفاظ على تجارتهم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن ذلك القرار يساعد أيضا على القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي بين تلك المحلات، مضيفا إلى أن تلك المحلات ستصبح ملزمة بدفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها من مياه وكهرباء وغيرها.

وأشار إلى أنه لتشجيع المواطنين وعلى اصحاب المحلات على الاشتراك في التراخيص الجديدة، زيادة الحوافز والمميزات التي يحصلون عليها، وإضافة بند إعفاء لبعض الحالات الخاصة التي ليس في مقدورها دفع المبالغ المقررة.

بينما أكد عزت محمود، الخبير الاقتصادي، أن ذلك القرار له عدة فوائد اقتصادية، أبرزها زيادة مخصصات الضرائب وتحصيل رسوم الخدمات التي تحصل عليها تلك المحالات من رصف طرق ونظافة وكهرباء.

وأضاف عزت لـ"الوطن"، أن أصحاب المحلات سكونوا مستفدين من ذلك القرار أيضا، وذلك من خلال التأمينات التي تكون على المحلات والبضائع المتواجدة بها مما يمكنه من الحصول على تعويضات في حال تعرضها للضرر، أو الحصول على إعانات وإعفاءات في حالة المشكلات الكبري مثل التخفيضات التي حصلت عليها بعض المحال في أزمة فيروس كورونا.