استعدادات بني سويف لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بعد عودتها مجددا

استعدادات بني سويف لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بعد عودتها مجددا
- بني سويف
- محافظ بني سويف
- مبادرة
- الدروس الخصوصية
- مواجهة
- بني سويف
- محافظ بني سويف
- مبادرة
- الدروس الخصوصية
- مواجهة
بدأت ظاهرة الدروس الخصوصية تعود مرة أخرى في بني سويف، عقب انتهاء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، سواء من خلال "السناتر"، أو الدروس الخاصة المنزلية، والبدء في الإعلان عن حجز المواعيد، وتشكيل مجموعات، في ظل عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
الأمر الذي استدعى محافظ بني سويف للتدخل، وتوجيه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة، سواء بعقد الندوات أو إطلاق المبادرات، التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، يجب أن تتكامل وتتضافر الجهود من كل أطراف المجتمع، بداية من الأركان الثلاثة للمنظومة التعليمية والتربوية وهي: الأسرة، والمعلم، والدولة، وفي ذلك المجال، نفذت الدولة بالفعل خطوات هامة في سبيل تطوير التعليم، وأن يرتكز على بناء الشخصية المتكاملة، من خلال تنمية قدرات ومهارات البحث لدى الطالب، والذي يعتمد بشكل اساسي على البحث والفهم والتطبيق، من أجل مواكبة متطلبات العصر المبني على التكنولوجيا والفهم والتطبيق والبحث العلمي.
وتابع محافظ بني سويف: "أهم العوامل المساعدة للقضاء على المشكلة هو نظام الامتحانات الجديد، الذى لا يعتمد على الحفظ والتلقين، بينما يحفز الطالب على البحث عن المعلومة والفهم والتفكير الناقد والمبدع، خاصة في ظل الواقع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات وإجراءات احترازية، استلزمت البحث عن آليات ووسائل جديدة للتكيف مع الواقع الجديد، التي من أبرزها التعلم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، وهو المجال الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا، وبدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وأضاف محافظ بني سويف، أن مبادرة مواجهة ظاهرة الدورس الخصوصية من خلال الحوار المجتمعي، هي إحدى الوسائل والإجراءات التي تنفذها المحافظة، في مواجهة تلك الظاهرة، وذلك للدفع بجهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، في إطار رؤية مصر 2030، التي ترتكز على تطوير التعليم، باعتباره العنصر الأهم في منظومة بناء الشخصية المصرية المتكاملة تربويا وعلميا، حيث إن العنصر البشرى، هو الركيزة الأساسية لأي تنمية منشودة، مؤكدا على أنه توجد تحديات كبيرة أمام الدولة، فى سبيلها نحو تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوي، ومن أهم هذه التحديات، مشكلة الدروس الخصوصية، التى تعتبر عائقا قويا، لما تهدف إليه منظومة التعليم الجديدة، من تنمية الابتكار والإبداع، وبناء العقول، من خلال مدخلات تعليمية تساعد على ذلك، ومن ثم الحصول على مخرجات تحقق الأهداف المرجوة.
وقالت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنه لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، تم طرح مبادرة "لا للدروس الخصوصية" للفئات المستهدفة من مديرى الادارات التعليمية، والطلاب والمعلمون، وأولياء الامور، بدأت بلقاء أوائل الإدارات للصف الثاني الثانوي المشاركين في مسابقات "العباقرة، البحث العلمي، التحدث بالفصحى"، وممثلين عن مجالس الأمناء، وتوجيه التربية الاجتماعية، وموجهى العموم والأوائل ومديرى المراحل وموجهى التربية الاجتماعية، وأولياء الأمور ومهتمين بالتعليم والأخصائيين بالمدارس، كذلك استعراض قصة نجاح لأول الجمهورية، كنموذج للطالب المتفوق بدون الاعتماد على الدروس الخصوصية.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة أسفرت عن عدة خطوات عملية، تم البدء في تنفيذها بالفعل والتي تشمل تفعيل مراكز التقوية داخل المدارس، واعتماد الإجراءات المطلوبة للاتفاق مع المعلمين الذين سيشاركون فى تنفيذ المبادرة سواء من داخل المدارس أو خارجها.
بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بأضرار الدروس الخصوصية عن طريق الأوقاف والأزهر والكنيسة والإعلام، والتركيز على أن الدروس الخصوصية تعد استنزافا لأموال أولياء الأمور والأسر المصرية، وأنها ليست مجدية فى ظل منظومة التعليم الجديدة، حيث تم التنسيق مع مديري الإدارات لتخصيص المدارس المخصصة لمجموعات التقوية والعمل على تحويل المدرسة لمكان جاذب للطلاب، وتحقيق انضباط العملية التعليمية داخل المدارس وغيرها من الخطوات العملية.
وأشارت إلى ان هم توصيات المبادرة، هي ايجاد بدائل أخرى لظاهرة الدروس الخصوصية، يتم من خلالها الالتزام بمعايير وأهداف نظام التعليم الجديد طبقاً للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 الخاص بمجموعات التقوية، مع اتخاذ الاستعدادات اللازمة ومراعاة التدابير الاحترازية.
وتحليل نتائج الطلاب على مستوى كل مدرسة ووضع برامج علاجية لتحسين مستوى الطلاب ضعاف التحصيل، مع تكوين فريق عمل بكل مدرسة للمتابعة الدورية لتفعيل الفصول الافتراضية، والاستفادة من توظيف بنك المعرفة والمكتبة الرقمية وتفعيل دور المعامل لخدمة العملية التعليمية في تصميم وإعداد المواد التعليمية للطلاب بشكل جذاب، وغيرها من التوصيات العملية الهامة.
وأكد الدكتور جمعة سعيد تهامي وكيل كلية التربية والتعليم بجامعة بني سويف، على ضرورة التكامل المجتمعي في مواجهة الظاهرة، فغياب مكون واحد يؤجل ويعرقل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في بناء الإنسان المصري، من خلال الركيزة الأساسية في ذلك وهي التعليم.