البرلمان يكشف سبب عدم نشر قانون العمل في الفصل التشريعي الحالي

04:33 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

5 سنوات تعلقت فيهم أذهان وأنظار ما يقرب من 30 مليون موظف وعامل بأجر، يعملون بالقطاع الخاص، نحو قبة البرلمان في انتظار انتهاء مجلس النواب من القانون تمهيدًا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

ورغم أهمية مشروع القانون للطبقة العاملة، نظرًا لطبيعة القوى العاملة في مصر، حيث إن أغلبهم يعملون فى القطاع الخاص، وبحاجة إلى قانون متوازن يخاطبهم، بدلًا من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، إلا أنه أمس الاثنين شهد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بانتهاء دور الانعقاد الخامس، دون التصويت على مشروع قانون العمل والانتهاء منه.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من فترة كبيرة من مناقشة القانون، بموافقة جميع أعضاء اللجنة، موضحًا أن ازدحام جدول مجلس النواب، والرغبة أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى تأني قبل إصدارها لأنها تمثل قطاعاً عريضًا، هو السبب وراء تأجيل مشروع القانون للدورة البرلمانية المقبلة.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن قانون العمل هو قانون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، يهدف للحفاظ على حقوق العامل وإحداث التنمية الاقتصادية، وطبقا لمعايير العمل الدولية، وهو من القوانين الهامة التي تساعد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتابع: خروج قانون العمل للنور، سيعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مضيفا أن هيئة مكتب مجلس النواب هي من تحدد متى تجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.