"العربية لحقوق الإنسان" تدين استخدام العنف لتفريق المتظاهرين في طرابلس

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لجريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لإقامة مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية، أمس الأحد.

وطالبت المنظمة حكومة الوفاق بدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، وترى المنظمة أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحذرت المنظمة من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.

كما طالبت المنظمة السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.

وشددت المنظمة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حيث تنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط، وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن التلويح باستخدام القوة كاستخدامها.

وحذرت المنظمة من الاستخدام العشوائي للرصاص الحي، والذي تم رصده وتوثيقه في مظاهرات أمس، والذي نتج عنه سقوط العديد من الجرحى الذين لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية.

وذكرت المنظمة بأنه في جميع الأحوال، لا يجب استخدام الأسلحة النارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال وغيرهم من غير المسلحين، وأن على القوات أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار، لاسيما الخسائر البشرية.

• حقوق الإنسان
• طرابلس
• العربية لحقوق الإنسان
• تظاهرات طرابلس
• حقوق الإنسان
• طرابلس
• العربية لحقوق الإنسان
• تظاهرات طرابلس