الجنيه السوداني يفقد أكثر من 50% من قيمته منذ مارس الماضي

10:54 م | الأحد 23 أغسطس 2020

تراجعت العملة السودانية إلى 196 جنيها مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، صباح اليوم، قبل أن تنخفض قليلا في وقت لاحق، لتفقد أكثر من 50% من قيمتها منذ مارس الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان سعر الجنيه السوداني يتراوح، أمس السبت، بين 181-183 مقابل الدولار الواحد، في السوق الموازية.

تجار وخبراء: التراجع الكبير يرجع إلى المضاربات التي يقودها تجار الذهب

وأرجع تجار وخبراء اقتصاديون تحدثوا إلى "سكاي نيوز"، هذا التراجع الكبير في سعر العملة الوطنية إلى المضاربات التي يقودها تجار الذهب، الذين يقوم بعضهم بشراء المعدن الأصفر بقيمة تزيد 10% عن سعره العالمي، بالإضافة إلى وجود نحو 95 % من النقد المتداول خارج مظلة القطاع المصرفي.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أشار أمس السبت إلى وجود خلل كبير في سياسات تصدير الذهب، موضحا أن بعض التجار يعمدون إلى شرائه بسعر أعلى، وهو ما أدى إلى انفلات ملحوظ في أسواق العملات.

وفي ظل صعوبة التنبؤ بما قد يصل إليه الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة المقبلة، أصبحت هنالك "هجمة شرسة "على العملات الصعبة وفقا لما قاله أحد تجار العملة الجائلين في الخرطوم.

وأوضح التاجر، أنه وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهونها في ظل الحملات الأمنية المتواصلة، إلا أنهم يلجؤون إلى طرق عدة لتفادي هذه الحملات، مؤكدا أن الطلب على الدولار والعملات الصعبة يفوق المعروض بشكل كبير.

وحول الفئات التي تقبل على شراء العملة الخضراء، قال التاجرلـ"سكاي نيوز" مشترطا عدم ذكر اسمه، إن تجار الذهب هم الأكثر شراء للعملات الصعبة.

وأضاف التاجر: لكن هناك من ينافسهم،، مثل شركات أخرى تمتلك سيولة ضخمة، إضافة إلى مواطنين يسعون لتحويل مدخراتهم إلى العملات الصعبة في ظل تدهور الثقة في الجنيه السوداني.

من جانبه، رأى محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، أن وجود أكثر من 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي خلق مشكلات كبيرة في سوق الصرف.

وقال شيخون، في حديث إلى "سكاي نيوز" إن الحل يكمن في اتخاذ قرار سريع بتغيير العملة الوطنية، من أجل السيطرة على الأموال الضخمة التي تستخدم في المضاربات اليومية، مقدرا إياها بأكثر من 5 تريليون جنيه سوداني.

وحذر شيخون، من استمرار المضاربات وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الكلي الذي أصبح على حافة الانهيار، مشيرا إلى ضرورة دخول الدولة كمشتري للذهب، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الاستفادة من تحويلات ما يقارب الـ 9 ملايين مغترب، والتي يبتلعها حاليا السوق الموازي ولا تستفيد منها الدولة بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي عادل عبدالعزيز لـ"سكاي نيوز"، إن خيار إنشاء بورصة عالمية لتجارة الذهب هو أحد أهم الخيارات التي طرحت منذ بداية تشكيل الحكومة الانتقالية، لكن لأسباب غير معلومة لم يجد هذا الخيار الاهتمام اللازم من الجهات المسؤولة.

وأوضح عبدالعزيز: بل إن الأمر تفاقم أكثر، بعد القرار المفاجئ لوزارة المالية بمنح شركة بعينها حق تصدير الذهب واستيراد السلع الرئيسية دون خضوع الأمر لعطاء معلن، مما يتنافى مع مبادئ الشفافية التي قامت عليها ثورة ديسمبر.

وأضاف عبدالعزيز، أن مضاربة مصدري الذهب في سوق العملات شكل خطراً كبيرا على الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 70% خلال الأشهر السبع الماضية، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 140%، وتسبب فيالضائقة المعيشية التي نشهدها حاليا.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الشركات التي تصدر الذهب تعمل على دخول السوق الموازي كمشتر للدولار، وهو ما أدى إلى زيادة المضاربات في سوق العملات والتي تشعلها أيضا الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج النظام المصرفي.