جهود وزارة الخارجية صمام أمان في أزمة السد الإثيوبي

03:52 م | الخميس 20 أغسطس 2020

ملف السد الإثيوبي هو ملف الدولة المصرية ككل، لما يمثله من حساسية بالغة الخطورة وكأحد أهم قضايا الأمن القومي المصري، لكن كان واضحًا دور وزارة الخارجية في هذا الملف كجهة حملت على عاتقها جانبًا كبيرًا منه، رغم محاولات بعض منصات الإعلام المعادي جرنا إلى مهاترات وأمور لا قيمة لها تحاول الانتقاص من المجهود الذي قامت به وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية في هذا الملف بالغ الحساسية.

مصدر دبلوماسي: كل ما يشغلنا هو الحفاظ على حقوقنا المائية ولا نلتفت لأي مهاترات

في هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي، لـ"الوطن": "نسمع يوميًا كثيرًا من الأخبار والتصريحات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ضد مصر وتحاول أن تقلل من المجهود الذي نبذله في هذا الملف، لكن لا نلتفت لها رغم أنها تشغل المواطن". وأوضح المصدر: "لأننا نركز فقط مع ما نقوم به، نركز على هدفنا وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية وأمن مصر المائي وننشغل بذلك فقط".

وقد تدخلت وزارة الخارجية دومًا في أوقات حاسمة في هذا الملف، وكانت أبرز تلك المحطات بتاريخ 19 يونيو العام الجاري، عندما تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن أزمة السد دعت فيه المجلس إلى التدخل للتأكيد على أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب "الخارجية" إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

كلمة تاريخية لوزير الخارجية أمام مجلس الأمن: لن نسمح بتهديد أمننا المائي

في التاسع والعشرين من نفس الشهر، شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي والعالم كله كلمة قوية لوزير الخارجية سامح شكري في جلسة خصصت لمناقشة أزمة السد، مؤكدًا أن مصر لا تسمح بأي تهديد لأمنها المائي، مؤكدًا أن الهدف من المفاوضات هو الوصول لاتفاق منصف وعادل، وتقليل مخاطر السد على مصر والسودان.

كما توجهت أيضا وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية بخطاب لمناقشة الأزمة، واستطاعت الحصول على دعم عربي غير مسبوق بمشروع قرار من 9 بنود تؤكد الدعم العربي لحقوق مصر، وتشكيل لجنة متابعة للأزمة أمام مجلس الأمن الدولي.

ولم يتوقف الأمر عند مخاطبة وزارة الخارجية لجهات مثل مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية، بل كان لوزير الخارجية جولات مكوكية عدة بين أوروبا وأفريقيا، يلتقي المسؤول تلو الآخر حاملًا رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر تريد حلاً عادلاً لأزمة السد الإثيوبي يحافظ على حقوق مصر المائية ولا يسبب ضررًا للشعب المصري والتوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء والتشغيل، وفي نفس الوقت عدم إغفال حق إثيوبيا في التنمية، وأن يكون السد مكسبًا للجميع وليس الأمر مجرد مباراة صفرية.

عضو "المصري للشؤون الخارجية": التعامل مع أزمة السد يجري على أعلى مستوى منذ البداية

في هذا السياق، قال السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن تحركات مصر منذ البداية في أزمة "سد النهضة" على أعلى مستوى سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الرئاسة أو وزارة الري أو رئيس مجلس الوزراء، تحركات للحفاظ على حقوق مصر.

ويرى "الشاذلي" أنه مما يحسب للدبلوماسية المصرية في الفترة الأخيرة هو التحول الذي حدث في الموقف السوداني، بتأكيد "الخرطوم" رفضها التام لأي إجراء أحادي إثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا، في مؤشرات تعكس تغيرًا واضحًا في الموقف السوداني.

وقال "الشاذلي": "كان علينا أن نوعي السودان كدولة مصب مثلنا بخطورة السد الإثيوبي، كما هو علينا الآن أن نوعي أفريقيا ككل بمخاطر السد وعلى رأسها باقي الدول المتشاركة معنا في مياه النيل".