وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف المستدامة في الريف
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف المستدامة في الريف
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية "SRSSP"، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يُعد أحد مراحل المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية "NRSP" ويهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي لعدد من القرى والعزب في مصر، وذلك بحضور قيادات قطاع المرافق بالوزارة.
وأكّد وزير الإسكان أهمية وضع الخطط اللازمة للصيانة الدورية لمشروعات الصرف الصحي التي يتمّ تنفيذها بالمناطق الريفية، للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتمّ إنفاقها في تلك المشروعات، ولضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة، مشدداً على أهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم، وأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في هذا المشروع القومي المهم.
وأوضح أنَّ إجمالي القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، 769 قرية بـ7 محافظات، وتمّ تقسيمها للتعامل معها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها، مشروع البنك الدولى بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة - مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمحافظات (دمياط، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية - مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار)، وثالثها: مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي).
وأكّد الجزار، أنَّ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.
وأشار وزير الإسكان إلى أنَّه يتمّ لأول مرة بمصر، تطبيق آلية ربط التمويل بالنتائج (P for R)، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات الجهات المانحة- المُمولة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتمّ ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف التنفيذى للمشروع بمحافظات المرحلة الأولى (الشرقية – الدقهلية – البحيرة)، حيث إنه جارٍ تنفيذ 41 عقداً بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه لخدمة 209 تجمعات قروية، يقطنها نحو 853 ألف نسمة، وكذا موقف المشروع بمحافظات المرحلة الثانية (الغربية – المنوفية – دمياط – الشرقية – الدقهلية)، حيث يبلغ إجمالى التجمعات الريفية التي سيتمّ خدمتها ضمن المرحلة الثانية 189 تجمعاً، يقطنها نحو 646 ألف نسمة.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أنَّ نسب التمويل مقابل تحقيق النتائج للمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة تصل إلى 63%.
