تذكرة رحلة "الإسكندرية – الأقصر" تقتل شابا وتحبس رئيس القطار 3 سنوات
تذكرة رحلة "الإسكندرية – الأقصر" تقتل شابا وتحبس رئيس القطار 3 سنوات
بعد 8 أشهر من تداول القضية رقم 30170 لسنة 2019، جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 2160 كلى غرب طنطا، والمتهم فيها مجدي إبراهيم حمام، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية - الأقصر، في واقعة وفاة محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، بعد اجبارهما على القفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، في نطاق مركز طنطا، والمعروفة اعلاميا بـ "ضحية التذكرة"، أصدرت محكمة جنايات طنطا، قرارها أمس الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.
بداية الواقعة، في 28 أكتوبر الماضي، بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" يتضمن قيام كمسري في قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى الأقصر، بإجبار شخصين على النزول من القطار أثناء سيره في نطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وسريعا تحركت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات صحة الواقعة، ووتم القبض على مجدي إبراهيم، رئيس القطار، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وفي 2 نوفمبر الماضي، أحال النائب العام المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة، ووجهت النيابة للمتهم في قرار الإحالة، أن المتهم جرح عمدا، المجني عليه محمد عيد، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت بأن أزمع إيذاء المتهم المجني عليه بدنيا، لاستقلاله القطار، رئاسته دون تذكره أو تصريح، فتخلى عن التزامه القانوني بحماية ركاب القطار وضمان غلق أبوابه حال مسيرته وفتح باب العربة، كما تخلى عن تسليم المجني عليه، إلى الشرطة، وجعل نزوله من القطار أثناء سيره في ظلمة الليل خيارا بديلا عن أن يسلمه، فأذعن المجني عليه وقفز من القطار وانزلقت قدمه وسقط أسفله، مما أحدث به إصابات أسفرت عن وفاته.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم عبث بإحدى المعدات الخاصة بالقطارات، بأن فتح باب العربة، أثناء سير القطار وترتب على ذلك تعريض حياة الركاب للخطر، ونتج عنه إصابة المجني عليه، "أحمد سمير"، ووفاة المجني عليه "محمد عطية"، وأحدث بالمجني عليه الأول، جرحا نشأ عنه عجزا عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أزمع إيذائه بدنيا لاستقلاله القطار دون تذكره أو تصريح، فتخلى عن التزامه القانوني بحماية الركاب وغلق أبوابه، خلال سيره وفتح عربة القطار ولم يسلمه إلى الشرطة وجعل نزوله من القطار بديلا عن ذلك، فارتطم جسده بالأرض ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.
كما وجهت النيابة العامة، للمتهم استعمال القسوة مع المجني عليهما، اعتمادا على وظيفته وسلطته رئيسا للقطار، فأحدث آلاما ببدنيهما، وإصابات أسفرت عن مصرع الأول وإصابة الثاني، وبالتالي يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة بالمواد، "129 ،236/ 1، 2424/ 1، 3"، من قانون العقوبات والمادتين 10 مكرر/ بند 3، و20 مكررا، من القانون رقم 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل.
وفي 14 ديسمبر الماضي، نظرت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، أولى جلسات محاكمة المتهم، وطالب فيها دفاع المجني عليهما، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى الى موت، ودفع مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أن المتهم يتبعهما إداريا وأنهما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.
وفي 15 فبراير الماضي، هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال صقر سعد كمساري القطار، والذى أكد أنه شاهد المجني عليهما يستقلان القطار، من محطة طنطا، وأنه أرسل لهما سفري القطار لإبلاغهما أن القطار لن يقف سوى في محطة رمسيس، وأن ثمن التذكرة 70 جنيها، ثم توجه إلى عربة 8 لممارسة عمله، وعلم بالواقعة بعد حدوثها.
بينما قال السيد توفيق صالح، "سفري القطار"، إن المجني عليهما كانا واقفين عند باب العربة رقم 4، واستقلا القطار من محطة سكك حديد طنطا، ثم أغلق الباب أثناء مغادرة القطار المحطة من طنطا، وبعدها انصرف للقيام ببعض الأعمال، وعندما عاد فوجئ بباب العربة مفتوحا والمتهم واقف مع المجني عليهما وكان القطار ساكنا ثم بدأ في التحرك، وأضاف: "المتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا، ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار".
كما استمعت إلى أقوال عدد من الركاب، والذين كانوا شهودا على الواقعة، مؤكدين تواجد المتهم والمجني عليهما أمام عربة رقم 4 بالقطار، مشيرين إلى حديث دار بينهم (المتهم والمجني عليهما) حول ثمن التذكرة، وأنهما شاهدا المجني عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور 10 ثواني قفز صديقه الثاني ولقي مصرعه في الحال، بينما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.
وطالبت النيابة في مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث أن المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار، مشيرة إلى أن المتهم وضع قانونا خاصا به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.
وأمس الأربعاء، أعلنت محكمة جنايات طنطا، عن قرارها بحبس المتهم 3 سنوات.
