رئيس الزمالك: مين يصدق الفيديو الجنسي.. مصر كلها عارفة إني "راجل"
رئيس الزمالك: مين يصدق الفيديو الجنسي.. مصر كلها عارفة إني "راجل"
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي خصصت لمناقشة طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام ضد عضو المجلس مرتضى منصور، عرضا شاملًا من النائب المذكور حول التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بإساءته لرئيس النادي الأهلي وكذلك فيديو إهانة المصريين.
كانت البداية حينما انتقد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانة، بقوله: "هذه الطلبات عايزة تتكنس".
وأضاف "مرتضي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: إنه وأهله مهددون بالقتل من دولة قطر الإرهابية منذ 8 أغسطس 2019.
واستعرض "مرتضى" الرسائل التي جرى إرسالها لعدد من الشخصيات الهامة، مدعيا اختراق جهاز إحدى الدول المعادية لمصر لهاتفه المحمول.
وقال: اخترقوا تليفوني المحمول وبدأوا في إرسال شتائم لعدد من الشخصيات، ومن بينها الشيخ علي جمعة الذي رد عليه برسالة، قائلا "اذكر اسمك، حتى أجلسك على خازوق"، وكذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي رد على رسالته بقوله "أنا هعرفك مقامك"، وترك آل الشيخ، والنائب فرج عامر الذي رد عليه قائلًا "أنت بتشتمني، طيب استحمل استحمل، أنا مش هبيع تذاكر لنادي بيتعامل مع إسرائيليين، وكذلك الإعلامى عمرو أديب الذي رد قائلا: "اشتم براحتك ما أنت حرامي".
وشدد "مرتضى" على أن التليفونات جرى تسليمها لنيابة أمن الدولة العليا لفحصها منذ 6 أشهر، قائلًا: "أنا مبتهددش ومش هبيع رئيس وجيش بلدي مهما حصل".
واستطرد مرتضى منصور قائلاً: "راحوا عملوا فيديو جنسي لى في قبرص وجابوا عيل شاذ ومصر كلها عارفة إن أنا راجل".
وأضاف قائلًا: "أنا مش بخاف.. تسقط الحصانة مش مهم، لكن مش هعادي بلدي ورئيسها وشرطتها وجيشها مهما حصل.. فلتسقط قطر".
ورفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، ثلاثة طلبات مقدمة من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وسمح -بناء على طلب النائب مرتضى منصور- بسماع أقواله في القضية رقم 22 لسنة 2020 - حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 لسنة 2020/1 فحص- أخذ رأي المكتب الفني، وذلك بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان مجلس النواب.
جاء ذلك بعد عرض وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي، التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الطلبات المقدمة من النائب العام.
