تجار وملاك ورش الذهب يطالبون بـ"دمغة إلكترونية" مخفّضة: "عشان الركود"
تجار وملاك ورش الذهب يطالبون بـ"دمغة إلكترونية" مخفّضة: "عشان الركود"
أثار القرار الذى أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، ويهدف إلى تعديل رسوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين ورفعها إلى جنيه بدلاً من 40 قرشاً للجرام الواحد غضب عدد من تجار الذهب وملاك الورش الخاصة بالتصنيع.
"يونان": القيمة المضافة بتؤثر بشكل سلبى.. ورفع السعر هيخلى ناس كتير يدمغوا خارج القانون
«رفع سعر الدمغة هيتسبّب فى ركود بالنسبة لسوق العمل، لأن تعديل الضريبة اللى نتج عنها رفع سعر القيمة المضافة من 5 جنيهات ونصف إلى 7 جنيهات خلّى ناس كتير يدمغوا بره نطاق القانون، وبعيداً عن قوانين الدولة اللى بتنظم الموضوع ده»، يقولها عاطف يونان، 56 سنة، ويملك إحدى ورش الذهب بمنطقة الصاغة فى شارع المعز بالقاهرة القديمة، مؤكداً أنّ الركود يتمثل فى أنّ التجار الذين يدمغون بشكل غير قانونى يقومون ببيع مشغولاتهم بسعر أقل: «لو الجرام عيار 21 بـ860 جنيه دمغته زادت جنيه ونص فالطبيعى إنى هازود المبلغ ده، لكن اللى بيدمغ بره مش هيزود لأنه مادفعهمش، وبالتالى شغله هيتباع، لأنه أرخص، لكن أنا مش هاعرف أشتغل».
ويتابع «يونان»: «القيمة المضافة بتؤثر بشكل سلبى، لأن الذهب أصلاً فلوس، وماينفعش يتاخد فلوس عليها». ويطالب الرجل الخمسينى الذى يعمل بالمجال منذ 36 عاماً بإعادة النظر فى القرار الصادر: «فى السنين اللى فاتت كانت الدمغة 12 و18 قرش للجرام، ولما زادت ووصلت لـ60 قرش عملنا إضراب، لكن حالياً الوضع بقى صعب، ومش هنقدر نستحمل اللى بيحصل والقرارات دى».
ويقول أمير جوهر، 42 عاماً، مالك ورشة مصوغات ذهبية بمنطقة خان أبوطاقية بشارع المعز، إنّ التجار الذين يتهرّبون من الدمغة فى مصلحة الموازين يقومون بدمغ مشغولاتهم عن طريق الورش التى تعمل فى الخفاء بمثل تلك الأمور: «بنسميه شغل من تحت الترابيزة، لأن الدمغ أوقات بيبقى بره الصاغة كمان، خصوصاً لو فى الأوقات اللى بيكون فيها حملات تفتيش ورقابة عالية، وده يعتبر غش تجارى عقوبته ممكن توصل لسبع سنين».
ويتابع: «الدمغ خارج نطاق مصلحة الموازين بيؤدى لمخالفات كبيرة، ومن أهمها إنه بيدمغ، وبيتم تحديد عيار غير صحيح للذهب، يعنى مثلاً الذهب الخام بيكون عيار 1000، والذهب عيار 21 المتداول فى الأسواق الدمغة بتسمح بـ875 ذهب والباقى نحاس، وبيكون حسب نوع الشغل اللى متصنّع، سواء ذهب أبيض أو أصفر»، ويتابع: «لأن الدمغة المصرّح بها بتبدأ من 875 لحد 873، وبالتالى فالدمغ خارج الإطار القانونى والتلاعب بيكون فى زيادة نسبة النحاس، وبيكون الذهب اللى موجود 865، وبيتم بيعه على إنه عيار 21، والمشكلة هنا بتكون أن محدش بيكتشفه إلا عن طريق عملية اسمها «الشيفنى»، وبيكون فى ورش الذهب، وده عبارة عن تحليل قطعة الذهب، ومن خلال التحليل ده بنقدر نعرف نسبة الذهب ونسبة النحاس، وبالتالى نحدد العيار الصحيح، وبالتالى الغش بيتلخص فى زيادة كمية المعادن المستخدمة فى الأساس عن معدلها الطبيعى، يعنى لو كيلو الذهب المفروض يتحط عليه 137 جرام نحاس، اللى بيحصل إنه بيتم إضافة 140 جرام، ونفس النمط ده بيحصل مع الذهب الأبيض عند إضافة مادة الاستار».
"جوهر": سيفتح الطريق للتزوير ومخالفات أخرى
ويشير «جوهر» إلى أنّ الركود قد يحدث بسبب انعدام المصداقية: «لما واحد يشترى ذهب وبعد كده ييجى يبيعه فيكتشف إنه بيخسر، لأن العيار مختلف عن اللى اشترى بيه، فكده هيحصل ركود لبعض الأسواق وده شوفناه كتير، خصوصاً للناس اللى بتيجى تشترى كميات كبيرة». وعن طريقة تزوير الدمغة يقول «جوهر»: «آلة الدمغ بتكون عبارة عن حديدة طويلة مكتوب عليه ختم مطابق لبتاع الدمغة اللى فى المصلحة تماماً، وبيتم طبعها على المشغولات، وعلشان كده بنطالب بدمغة إلكترونية علشان نتجنب التزوير اللى بيوقف أكل عيشنا».
