البرلمان يوافق على تعديلات قانونية لضمان سرية البيانات بقضايا التحرش

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، في مجموعه، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وتأتي فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسؤولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما جاء مشروع القانون بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي تُرتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

• مجلس النواب
• قانون التحرش
• الاجراءات الجنائية
• البرلمان
• مجلس النواب
• قانون التحرش
• الاجراءات الجنائية
• البرلمان