وزير العدل: بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش ستكون سرية
وزير العدل: بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش ستكون سرية
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى أو طفل أو بالغ) في قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة قائلا: "نعيش في مجتمع شرقي محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجني عليه أو جاني، لذلك الحكومة بادرت بهذا التعديل لتشجيع المجني عليهم للإبلاغ عن هذه الجريمة".
وأوضح وزير العدل، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أن كافة الإجراءات الخاصة بالمواجهة والعرض على الطب الشرعي وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن سيتم اتخاذها، مع حفظ بيانات المجني عليه في ملف فرعي، ولن يتم كتابة اسم المجني عليه بالمحاضر الرسمية المتداولة بين أطراف القضية، ولن يذكر اسم المجني عليه أثناء المحاكمة، وبالتالي تم الحفاظ على سمعته.
وتركز فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما جاء مشروع القانون بسبب بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.
