البرلمان يناقش قانون حفظ بيانات المجني عليهم بقضايا التحرش وهتك العرض
البرلمان يناقش قانون حفظ بيانات المجني عليهم بقضايا التحرش وهتك العرض
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسؤولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما جاء مشروع القانون بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي تُرتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.
