«الوطن» تكشف: «مرسى» أصدر 8623 «عفو رئاسى» فى عام

كشف مصدر مسئول لـ«الوطن» عن تفاصيل قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى خلال فترة حكمه من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى قائمة الجرائم التى تورط فيها المتهمون، وشملت جرائم تخابر والإضرار بمصالح البلاد بالداخل والخارج والاتجار بالسلاح عن طريق جلبه وتهريبه والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة والقتل والسرقة بالإكراه والتخريب وهتك العرض وسرقة المال العام والإتلاف العمدى لمنشآت الدولة واستعراض القوة «ميليشيات الأزهر» وحيازة المفرقعات والرشوة وغسل الأموال.[FirstQuote] وأكد المصدر أن جميع من عفا عنهم «مرسى» خلال فترة حكمه وروجعت تلك القرارات بشأنهم متورطون جميعاً فى تلك الجرائم، وأنه ألقى القبض على 9 منهم خلال الفترة الماضية بعد عزل مرسى لتورطهم فى جرائم إرهابية فى المقام الأول. وأوضح المصدر أن اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لفحص قرارات العفو خلال الفترة من 30 يونيو 2012، حتى 3 يوليو 2013 راجعت قرارات العفو التى أصدرها مرسى بشأن 8623 محكوماً عليهم، وهى القرارات أرقام 57، و58، و75، و122، و155، و157، و218 لعام 2012 والقراران رقما 36 و211 لسنة 2013، وأوضح المصدر أن اللجنة انتهت إلى عدة قرارات تم تطبيقها على المعفو عنهم وهى إلغاء العفو عنهم من العقوبة لعدد 20 معفواً عنهم فى جرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية وإلغاء 4 قرارات عفو فى جرائم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وإلغاء 20 قراراً فى قضايا تضر بأمن الدولة بالداخل والخارج واستبدال عقوبة المؤبد بدلاً من عقوبة الإعدام لأربع حالات.[SecondQuote] وأكد المصدر أنه بفحص قرار الـ20 حالة الملغى العفو عنهم فى جرائم تضر أمن الدولة بالداخل والخارج تبين أن 9 منهم تم القبض عليهم بعد عزل «مرسى» لتورطهم فى جرائم إرهابية أو العودة لنشاطهم السابق، وهم: هشام محمد إبراهيم، وأحمد مختار، وحسام فتحى، وعبدالمقصود السيد، وحمدى فؤاد وهشام فوزى، وتامر كامل محمد، ومحمد سيد الدبور، ومحمد محمد إسماعيل خليل المحكوم عليه فى القضية رقم 3 لسنة 2003 بتهمة التخطيط لقتل الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقصر رأس التين بالإسكندرية، والحاصل على الحكم بـ15 سنة سجن، وقرار عفو رقم 75 لسنة 2012. وأضاف المصدر أن المعايير التى وضعتها اللجنة وطبقت على المعفو عنهم، هى أن يكون الصادر بشأنه قرار العفو من المدنيين مع مراعاة سن المتهم وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وطبيعة الحق المعتدى عليه والسوابق الإجرامية لمن صدر بحقه قرار العفو والباعث على ارتكاب الفعل الإجرامى والخطورة الإجرامية للمعفو عنه، وألا يكون المعفو عنه أحدث أضراراً بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، وأن يلاقى قرار المعفو عنهم استهجان ورفض الإرادة الشعبية. وأوضح المصدر أنه تم تقسيم المعفو عنهم فى عهد مرسى والبالغ عددهم 8623 متهماً إلى عدة مجموعات هى المعفو عنهم فى الأعياد والمناسبات الرسمية وتبين أن عددهم 7811 حالة، تم استبعادهم من مراجعة قرارات العفو الصادرة بشأنهم نظراً لأن قرارات العفو التى حصلوا عليها كانت بموجب لجان أمنية للنظر فى أمرهم والمعفو عنهم بموجب قرارات جمهورية وتبين أنهم 712 حالة بينهم 140 سودانياً عفا عنهم «مرسى» خلال حكمه فى جرائم مختلفة، وتم استبعادهم لاعتبارات تخص الأمن القومى للبلاد وفى إطار ما أبداه بعض أعضاء اللجنة فى قرارات العفو عنهم. وبشأن تصنيفات جرائم المتهمين الذين ألغيت قرارات العفو عنهم، تبين أن عاطف موسى موسى عيد، ومحمد همام عبدالله، ومحمد محمد إسماعيل خليل اتهموا باغتيال مبارك فى قصر رأس التين، ألقى القبض على أحدهم، فى حين رأى الأمن الوطنى أن الاثنين الآخرين لم يعودا إلى نشاطهما وقرر عدم إلغاء العفو عنهما. أما المتهم حسن خليفة عثمان على الحاصل على حكم إعدام فى القضية رقم 419 لسنة 94 أمن دولة باغتيال ضباط وأفراد شرطة وأخلى سبيله بموجب قرار العفو رقم 75 لسنة 2012، وتم استنزال عقوبته من الإعدام للمؤبد لإصابته بشلل نصفى ومن المنتظر أن يتم عرضه على لجنة أمنية لإصدار قرار بالإفراج عنه صحياً وجاءت أسماء وتصنيفات المتهمين المعفو عنهم كالآتى: [ThirdQuote] جرائم الإضرار بمصالح البلاد بالداخل والخارج، وتم استنزال عقوبتهم من الإعدام للمؤبد غريب الشحات أحمد الجوهرى وحسن خليفة عثمان، وأحمد عبدالقادر بكرى، وسليمان على عبدالغنى هريدى. أما الملغى قرارات العفو عنهم فى جرائم تضر بأمن الدولة وعددهم عشرون متهماً، وهم: محمود عبدالغنى عبدالحافظ، وأبوالعلا محمد عبدربه، والسيد صابر خطاب، ومحمد يسرى يس، وحسن فايز طه، وشحتة فوزى أبوتريكة، وعبدالحميد عثمان أبوعقرب، والسيد أبوالنجا حسن الطنطاوى، وأحمد محمود همام عبدالله، وعاطف موسى سعيد، ومحمد إسماعيل خليل، وعطية عبدالسميع محمود، وعلى غالب محمد، ويوسف مصطفى ندا، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وآخر أربعة متهمين كانوا من بين المتهمين فى قضية ميليشيات الأزهر، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار، ووجدى عبدالحميد محمد غنيم، «وجدى غنيم»، وعوض محمد سعد. كما ألغيت قرارات العفو عن 20 آخرين لاتجارهم فى الأسلحة وهم: على حسن سيد، وحسن حسن محمد حسنين، وأربعة ليبيين، هم: نورى عادل عبدالقادر موسى، وحمد عبدالرازق الصالحين، وفرج خميس مراد، ووليد مصطفى يوسف بالإضافة إلى عبدالنبى سليم سالم، وسلمى ماهر سليم، وعلى محمود عيد وعلى الدسوقى على، وإبراهيم البدوى تمام، و3 فلسطينيين، هم: أحمد رجب السحلوب، وياسر إبراهيم أبوجاويش، وخالد إبراهيم الحوم، وكذلك أحمد سيد أحمد، والأحمدى مرسى عبدالسلام، وهانى حسين المهدى، ومصطفى عبدالعال عبدالرحمن، وعادل سعد جبريل، وكارم عبدالنواب لملوم. أما من ألغيت قرارات العفو عنهم لتورطهم فى قضايا مخدرات، فهم: جمعة راجح حسب الله، وعلى محمد سعيد عبدالرحمن، وطارق سعيد محمد رسلان، وأسامة عبدالخالق السيد. من جانبه، قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية بدأت إجراء تحريات حول من ألغى قرارات العفو عنهم لضبطهم سواء كانوا بالداخل من خلال معلومات أمنية من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام أو بالخارج أو ملاحقتهم دولياً من خلال البلاد التى هربوا إليها. وأضاف أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية عقد اجتماعاً موسعاً مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم كلاً من اللواء خالد ثروت، مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة. وأشار إلى أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة أن معظمهم من العناصر الإرهابية أو الممولة للأنشطة الإرهابية، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التى ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات فى تلك المأموريات، نظراً لكونهم من أخطر العناصر الإرهابية، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.