سجال بين "السجيني" و"الحريري" حول تحمل الأغلبية مسؤولية قانون التصالح

04:54 م | الخميس 13 أغسطس 2020

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، سجالاً بين النائبين أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وهيثم الحريري، عضو تكتل "25-30"، وذلك على خلفية مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

كانت البداية حينما طالب النائب هيثم الحريري بعدم تحميل المواطنين أعباء أخطاء الماضي. وهو ما رفضه النائب أحمد السجيني قائلاً: "نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين، والاجتماع لمناقشة أثر التطبيق اجتماعيًا لتلافي الخطأ في التطبيق".

وقاطعه "الحريري" قائلاً: "هناك خطأ في التطبيق تتحمله الحكومة ونحن أيضًا مسؤولون عنه، والقانون لا يعطي أي مكتسبات للمواطنين".

وقال "السجيني": "عندما تقول إن القانون لا يعطي أي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك، خاصة أنك تمثل جانبًا أكثر معارضة تحت القبة".

ورد "الحريري": "لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات".

وعقب "السجيني" قائلاً: "عارض كما تشاء، ونتفهم أبجديات الديمقراطية، ولكن من حقي أن أذكر المكتسبات من القانون"، لافتًا إلى أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلاً للتيار الكهربائي، المعروف بـ"الممارسة"، وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة.

وعقب النائب هيثم الحريري قائلاً: "لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق ومشكلاته على أرض الواقع، والأغلبية البرلمانية ستتحمله".

وعقب "السجيني": "الأغلبية هي أول من أثارت موضوع الأثر القانوني لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والدليل على ذلك أنه بصفتي أمينًا عامًا لائتلاف الأغلبية، ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على أرض الواقع".

واستطرد "السجيني": "هناك تناغم حقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ولا يمكن للحكومة أن تغفل على سبيل المثال بيان رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تم عرضه في الجلسة ورأي أساتذة الجامعة وحديث النواب أغلبية وأقلية".