نقيب الزراعيين:المباني المقامة على أرض زراعية قبل 2017 لا تخضع للتصالح
نقيب الزراعيين:المباني المقامة على أرض زراعية قبل 2017 لا تخضع للتصالح
كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنَّ المباني التي أُقيمت علي الأراضي الزراعية في القري والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار نقيب الزراعيين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون، أنَّ هذه المباني تمّ تطبيق القانون عليها وصدَرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وتمّ توصيل المرافق لها وهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
واستطرد نقيب الزراعيين قائلاً: "جميع هذه المباني أُقيمت دون رسومات هندسية، وهي عبارة عن بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، وهناك مغالاة في الرسوم".
وطالب "خليفة" بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلى 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القري والنظر في المتخللات.
وأوضح أنَّه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسومًا عالية للتصالح، وأخرى خفضت الرسوم، فكان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، خاصة أنَّ المشرع أكّد المرونة في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنَّ المخالفين في القري والعزب بسبب البناء على الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
