سفير إندونسيا: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 1.5 مليار دولار

03:48 م | الاثنين 10 أغسطس 2020

قال سفير إندونسيا بالقاهرة حلمي فوزي، إن مصر أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لإندونيسيا، وهي البوابة الرئيسية لدخول منتجاتنا إلى قارة أفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا سجل على مدار السنوات الخمس الماضية اتجاها إيجابياً، ليتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "اسكامي"، أحمد الوكيل للسفير والوفد المُرافق له من أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده بالقاهرة.

وأوضح "فوزي"، أن الصادرات الرئيسية لإندونيسيا بمصر تتمثل في زيت النخيل ومشتقاته، الألبان، الإطارات، المطاط، الخيوط الإصطناعية، الورق، الدهون النباتية، الخشب الرقائقي، المنتجات الحرفية والتوابل، بينما تتمثل واردات إندونيسيا الرئيسية من مصر في الفوسفات، والمنتجات الزراعية التي تتمثل في الفاكهة والأسمدة الكيماوية ومنتجات زيت الزيتون والتمور.

وأشار سفير إندونسيا بالقاهرة، إلى أن مشاركة مصر في المعرض الإندونيسي للصادرات السنوي في جاكرتا، أسهمت بشكل كبير في تعزيز التجارة بين البلدين وفي زيادة أعداد السائحين المصريين الذين قاموا بزيارة إندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما زادت البرامج الترويجية من الزيارات السياحية الإندونيسية إلى مصر.

وأضاف الدبلوماسي الإندونيسي، أن هناك خطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في سبتمبر 2015 خلال جولته الآسيوية، مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وإندونيسيا.

وشدد فوزي، على أن حكومة إندونيسيا تعمل وتركز اهتمامها في البحث عن أماكن جديدة خارج أراضيها لخلق مناخ استثماري للاستفادة بما توصلت اليه من تقدم تكنولوجي من خلال الارتقاء بالمستوى المتميز للمنظومة التعليمية والبحثية، وتسخير كافة سبل الابتكار، والإبداع وجذب المستثمرين.

وأضاف فوزي، أنه يوجد لدى مصر وإندونيسيا العديد من أوجه التشابه التي توفر مجالا أكبر للتعاون بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، وتهدف إندونيسيا إلى إنشاء المزيد من الشركات الناشئة في المستقبل، وإقامة تعاون وثيق مع مصر في هذا القطاع بالاضافة إلى تطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، والزراعية من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية.

وأكد فوزي، أن مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية عبر استراتيجية واضحة وهادفة، عمل على تنشيط للأعمال، والمشروعات الصناعية، والتجارية، والاستثمارية، والصادارات والواردات المصرية، مشيرا إلى أن الغرف التجارية بمثابة أذرع رئيسية للتنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، من خلال المعارض والبعثات والتعاون الإقليمي كمحورين للمنظمات المتعددة الأطراف.

وأعرب سفير إندونيسيا، عن تقديره للدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وبلاده، من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من إندونيسيا بالإسكندرية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث سبل تعاون مشترك وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، أن عمق العلاقات بين البلدين أسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، في إطار شراكة حقيقية، مشيرا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين تشمل أيضاً التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

وقال الوكيل، إنه بعد جائحة كورونا المستجد، أصبح من الضروري العمل على التعاون المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، موضحا أن الغرف التجارية يمكنها تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام، فالشراكات القائمة على تحقيق الأهداف والتقدم هي محرك البدء.

وأكد الجانبان ضرورة أن تركز كل غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بالجائحة وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية وتوحيد الجهود لإدارة الأزمة، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الجانبان، إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئياً وضمان الاستقرار الاقتصادي.