خبير: ارتفاع مؤشر "PMI" يعكس قوة الاقتصاد المصري وامتصاصه لأزمة كورونا
خبير: ارتفاع مؤشر "PMI" يعكس قوة الاقتصاد المصري وامتصاصه لأزمة كورونا
قال المهندس أحمد الزيات الخبير المالي وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مؤشر مدير المشتريات بمصر "PMI" يشهد حاليًا ارتفاعًا إيجابيًا يلامس 50 نقطة، مقارنة بـ29 نقطة في أبريل الماضي، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري، ويعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال، خاصة في السندات وأذونات الخزانة، بجانب استقرار أسعار الصرف.
واضاف "الزيات"، أن ارتفاع مؤشر "PMI" في أقل من شهرين دليل على ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا، وأنه لم يدخل إلي مرحلة الإنكماش المتوقعة، نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي أقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة، خاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي، والتي استطاعت امتصاص الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن مؤشر "PMI" من أقوي المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية، والتي وصلت إلى نفس مستويات العام السابق، ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الازمة الاقتصاد لفيروس كورونا في فصل الشتاء المقبل.
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع عودة سريعة للقطاع السياحي، ونمو القطاع الصناعي، خاصة في ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الانتاجية.
وقال، إن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر يشجع على زيادة الطلب، وإنعاش حركة الأسوق، ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة، واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
وأضاف، أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموًا إيجابيًا، خاصة أنه سوق استهلاكي قوي وكبير جدًا.
وتوقع عودة نسب البطالة للتراجع إلى معدلاتها الطبيعة قبل أزمة كورونا إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.5% قبل جائحة كورونا، أي بمعدل زيادة بنسبة 2.5%، مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل خاصة القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري، ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا في أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيهًا، وقد يزيد بنسبة 10%، وهي النسبة العادلة والطبيعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة.
