المرأة المصرية.. من التهميش إلى التمكين في الحياة السياسية

03:19 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020

رحلة طويلة قطعتها المرأة المصرية في النضال الوطني على مدار العقود السابقة، إلا أنها لم يكن يسمح لها بالمشاركة في الحياة السياسية، وظلت تعاني التهميش حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتوفر لها الحماية الدستورية لتصل إلى مواقع السلطة وخاصة السلطة التشريعية.

وترصد "الوطن" رحلة هبوط وصعود المرأة في الحياة النيابية منذ مشاركتها لأول مرة في 1957 وحتى 2013 الذي شهد اتخاذ الدولة خطوات جادة لتحسين وضعها وإعطائها الدور الفاعل فى التمثيل والتعبير عن إرادة نصف المجتمع، وتحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه طبقا لدستور 2014.

- 1957 أول مرة يسمح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والترشح لمجلس الشعب ووصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 0.6%.

- 1962 اكتسبت المرأة الثقة وأصبحت تقدم على الترشح للبرلمان ما انعكس على نسبة مشاركتها التي وصلت إلى 5%.

- 1979 اتجهت الدولة إلى العمل بنظام الكوتة كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة المرأة في البرلمان حيث تم تخصيص 30 مقعدا لها كحد أدنى لترتفع نسبة تمثيلها إلى 8%.

- 2011 ألغي العمل بنظام الكوتة عقب ثورة 25 يناير ما أدى إلى تضاؤل نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 2% وأقتصر دورها على الوجود الشكلي فقط.

- 2015 استطاعت المرأة أن تحرز انتصارا واسعا في البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيلها تحت القبة إلى 15% بواقع 87 مقعدا.

- 2019 وسعت التعديلات الدستورية الحماية السياسية للعنصر النسائي في إطار الارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تم تخصيص 25% لها من مقاعد مجلس النواب لتصل بذلك إلى أعلى نسبة تمثيل لها على الإطلاق تحت قبة البرلمان.