الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في محيط ميناء بيروت لتأمين إطفاء الحرائق

الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في محيط ميناء بيروت لتأمين إطفاء الحرائق
- لبنان
- ميناء بيروت
- انفجار بيروت
- مرفأ بيروت
- الجيش اللبنانى
- لبنان
- ميناء بيروت
- انفجار بيروت
- مرفأ بيروت
- الجيش اللبنانى
شهدت منطقة ميناء بيروت البحري ونطاقها في العاصمة اللبنانية، انتشارا كثيفا لقوات الجيش اللبناني، في حين لا تزال الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة تواصل عمليات إطفاء الحرائق المشتعلة داخل الميناء جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء عصر أمس.
وسيطرت فرق الإطفاء والدفاع المدني مدعومة بالطائرات المروحية للجيش اللبناني، على الحرائق التي ظلت مشتعلة بصورة كبيرة ولساعات طويلة جراء الانفجار الذي أطاح بالميناء البحري لبيروت، وطالت تداعياته المدمرة معظم أرجاء العاصمة اللبنانية.
وانتشرت فرق البحث والإنقاذ المدنية والعسكرية بأعداد غفيرة داخل ميناء بيروت البحري، للبحث عن ضحايا وسط الحطام الكثيف داخل الميناء الذي دُمر بالكامل، وأجرت فرق البحث الجنائي عمليات مسح وتحليل للحادث في إطار التحقيقات الرامية للوقوف على تصور نهائي لكيفية وقوع الحادث.
كما انتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مسرح الحادث، وأقامت طوقا أمنيا محكما وأغلقت مداخل ميناء بيروت البحري لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ وتسريع نقل الضحايا الذين يتم العثور عليهم تحت الحطام الكثيف.
وبدا واضحا أنّ ميناء (بيروت) البحري بمعداته وأجهزته ومبانيه تعرض للتدمير والانهيار بصورة كلية، جراء قوة الموجة الانفجارية، كما تضررت المباني والمؤسسات التجارية التي تقع في نطاق منطقة الميناء وتعرضت للانهيار الكلي أو الجزئي فضلا عن تعرض السيارات المملوكة للمواطنين الذين يقطنون المنطقة المحيطة للتدمير بصورة كاملة.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، أنّ المسؤولين عن وقوع الحادث سيعاقبون لا محالة.
وقالت وزيرة الدفاع في تصريح اليوم: "في أوقات كهذه تكتشف الأمم ذاتها وتنكشف طبائع الناس"، داعية لإعلاء الشأن الإنساني فوق الخلافات السياسية في هذا الوقت الحرج من عمر لبنان.
من جانبه، أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب - في تصريح له - أنّ الوزارة ستضع الأبنية والمنشآت التعليمية وجميع إمكاناتها البشرية والمادية، لمساعدة العائلات المتضررة جراء الانفجار المدمر، مضيفا: "سنعلن عن آلية المساعدة بعد تحديد الحاجة من اللجنة الحكومية المكلفة بذلك الأمر".