عقوبات "التعليم" للغشاشين في الثانوية العامة

05:15 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020

خلال إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، أكد أن امتحانات الدور التاني سيبدأ 22 أغسطس الجاري، وفي حالة رسوب طالب من الذين يؤدون الامتحان لأول مرة بالدرجة الفعلية لهم الحق في دخول امتحان الملاحق، وهو ما يسمى على السوشيال ميديا بـ"الدور الثالث".

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020، سجل بياناتك عبر "الوطن".

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تلقى تقارير بالشكاوى الواردة التي أفادت بأنه توجد 1074 شكوى وأكثرها كان فى محافظة الجيزة والمنوفية والقاهرة، منهم 450 قضية غش محمول و41 قضية نشر على وسائل التواصل، والطلاب المخالفين جرى إلغاء الامتحانات لمدة عامين وإحالتهم للنيابة وعددهم 85 طالبا.

تحذير سابق

وسبق أن حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم من ذلك الأمر، حيث شدد على أن أي محاولات للغش لن تنجح وهناك شركات تأمين متخصصة في ذلك، وسيجرى تفتيش الطلاب، والموبايل ممنوع، ومن يصطحب موبايل يرسب بالامتحان، وأي نوع من تصوير الامتحان وتسريبه إلكترونيا سيجرى تتبعه، وسيقع تحت طائلة قانون الغش الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قانون الغش يجرى تعديله الآن لقانون الإخلال بالامتحانات بأي صورة خصوصا وأن الصور تعددت، وأي غش إلكتروني يفقد الطالب العام الدراسي بأكمله.

إجراءات التعليم

وحددت الوزارة شروطا لمنع الغش، وهي أنه يجب على كل الطلاب عدم دخول اللجان بالموبايل نهائيا، "غير مسموح حتى لو مغلق" وفِي حالة دخول الطالب الامتحان بالتليفون مغلق يجرى إلغاء امتحانه في تلك المادة، وفي حالة دخول الطالب الامتحان والتليفون مفتوح يجرى إلغاء امتحانه في جميع المواد حتى وإن لم يقم بالغش منه.

كما تشمل أنه في حاله قيام الطالب بالغش بأي طريقة من الطرق يتم إلغاء امتحانه في جميع المواد ويعتبر عام رسوب، وفي حالة قيام الطالب بتصوير جزء من ورقة الأسئلة ونشرها علي أي من مواقع التواصل الاجتماعي يجرى إلغاء امتحانه لمدة عامين متتاليين.

وتتولى غرفة عمليات الثانوية العامة الكشف عن ذلك بسهولة وتحدد مكان الطالب الذي يقوم بأي فعل من الأفعال السابقة ويتم على الفور إحالة القضية للشؤون القانونية بالوزارة علي الفور، إضافة إلى الإحالة للنيابة العامة في كل الأحوال لعمل شؤونها ومصادرة التليفون المحمول ما يتسبب في ضياع مستقبل الطلاب المخالفين للتعليمات المنظمة للامتحانات.

عقوبات قانونية

وينظم القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، عقوبات الغش الإلكتروني بالامتحانات، حيث يتضمن إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش.

وتتضمن أن يلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، وفي حالة امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد ذلك تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا بصحة مخالفته، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحداهما.

فيما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.