"تشريعية النواب" توافق على اتفاق لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقه، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2020.

وأكدت اللجنة البرلمانية عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة وهي: "وُوفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، مع التحفظ بشرط التصديق".

ويهدف برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجة المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلة لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجة النمو الأخضر

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو  

• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الشئون الدستورية
• الدستور
• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الشئون الدستورية
• الدستور