"قطاع الأعمال": لا حلول لـ"مصر للألومنيوم" دون تحسن سعر المعدن

"قطاع الأعمال": لا حلول لـ"مصر للألومنيوم" دون تحسن سعر المعدن
- قطاع الأعمال العام
- مصر للألومنيوم
- صناعة الألومنيوم
- أسعار الكهرباء
- البورصة
- الألومنيوم
- قطاع الأعمال العام
- مصر للألومنيوم
- صناعة الألومنيوم
- أسعار الكهرباء
- البورصة
- الألومنيوم
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، دخلت فى نفق الخسائر منذ العام الماضى لعدة أسباب.
وأضاف «توفيق»، لـ«الوطن»، أن أهم الأسباب تعود إلى تراجع أسعار معدن الألومنيوم فى الأسواق العالمية المستمر منذ شهور، لافتاً إلى ارتباط الأسواق التصديرية بالنسبة لمصر للألومنيوم بالبورصة العالمية.
وتابع أن ارتفاع أسعار الكهرباء أحد مدخلات الإنتاج فى صناعة الألومنيوم محلياً سبب ضغوطاً على الشركة أيضاً، وهذا الأمر ليس موضع نقاش خصوصاً أن أسعار الكهرباء مرتفعة أيضاً بالنسبة للصناعات المثيلة وهو أمر لا يخص شركة مصر للألومنيوم بمفردها، مشيراً إلى أن وزارته تقدمت بمذكرات إلى مجلس الوزراء للنظر فى الأسعار.
هشام توفيق لـ"الوطن": الشركة دخلت نفق الخسائر منذ أكتوبر وأسعار الكهرباء زادت من الأزمة
وقال «توفيق» إنه لا حلول بالنسبة لـ«مصر للألومنيوم» دون تحسن الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المعدن فى بورصة المعادن العالمية. وسبق أن أعلنت شركة مصر للألومنيوم، فى أكتوبر الماضى، تحولها للخسائر خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 مرجعة الخسارة إلى 4 عوامل رئيسية.
وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة آنذاك، أن العامل الأول يتمثل فى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى. وأشارت الشركة إلى انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية فى لندن خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار. وعن العامل الأخير، لفتت الشركة إلى استغنائها عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات. وحققت الشركة خسائر بلغت 277.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 468.9 مليون جنيه بالفترة نفسها وحتى سبتمبر 2018، فيما تراجعت إيرادات الشركة إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق.