أهالي المنوفية يتجمعون لصلاة العيد.. والعقوبة: غرامة 4 آلاف للفرد

01:40 م | الجمعة 31 يوليو 2020

رغم قرار وزارة الأوقاف، منذ أكثر من أسبوع، بمنع صلاة العيد في المساجد تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن عدد من أهالي إحدى قرى المنوفية، أصروا على الصلاة ومخالفة القرار.

وتداول رواد فيس بوك، صورة لعدد من أهالي قرية كفر الباجور وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى في تجمع، رغم قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد في تجمعات، نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيجرى نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما جرى في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، وفي حال مخالفة ذلك سيجري توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى في الخلاء، فيما نفى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، إقامة شعائر صلاة العيد في الخلاء، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لغلق جميع الساحات التي تكون داخل مراكز شباب أو مدارس وكان تؤدي داخلها صلوات العيد في السنوات الماضية قبل ظهور جائحة كورونا.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ المديرية كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة غلق المساجد منذ فجر أول أيام العيد وحتى عصر اليوم الجمعة، منوها بأن الفيديو المتداول ربما يكون جرى تصويره في منطقة أخرى خارج زمام محافظة المنيا.

السيد: أداء الصلاة يعتبر مخالفة في تلك الحالة

ومن ناحيته، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي، أنه في حال صحة تلك الصور اليوم وأداء أهالي الباجور للصلاة في تجمع معا، تعتبر أمرًا مخالفا للقانون.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن وزارة الأوقاف أعلنت منع صلاة العيد في المساجد تجنبًا لتلك التجمعات وحماية للمواطنين طبقًا لتعاليم الإسلام وتعليمات وزارة الصحة، بجانب قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفرض قانون الطوارئ حاليا على البلاد.

وتابع أنه وفقا لتلك القرارات، يعتبر أي تجمع بمختلف أشكاله يعتبر خرقًا لقرارات الدولة، وينطبق على منفذها عقوبات قانون الطوارئ، حيث إنه بالمادة السادسة التي نصت على أنه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر".

وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية، بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".

وأضافت المادة أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".