عقيلة صالح يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين لتسوية الأزمة
عقيلة صالح يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين لتسوية الأزمة
- ليبيا
- الأزمة الليبية
- البرلمان الليبي
- عقيلة صالح
- الاتحاد الأوروبي
- ليبيا
- الأزمة الليبية
- البرلمان الليبي
- عقيلة صالح
- الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، احترام ليبيا جميع عقودها والتزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة العمل بسرعة لضمان توزيع عادل لعوائد النفط على كل الليبيين، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين في كل ما يفضي لتسوية الأزمة وإنهاء حالة الانقسام.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، في تصريح أورده موقع "بوابة الوسط" الليبي، إن ذلك جاء خلال لقاء عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حاليا، مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، حيث بحثا تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتضمنت المباحثات، المبادرة التي أطلقها عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، والتي توجت بإعلان القاهرة، الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.
بدوره، أكد الطراونة، إن الأردن ستساهم في دعم المبادرة مع المجتمع الدولي، مشددا على أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيدفع في اتجاه الحل السلمي في إطار اتفاقات المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي على أن أولوياته في ليبيا لا تزال تتمثل في العمل من أجل حل النزاع فيها، ما سوف يسمح بالتصدي لبقية التحديات من بينها مشكلة المهاجرين على الأراضي الليبية.
وجاء تأكيد الاتحاد الأوروبي رداً على تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سلط الضوء على الظروف المرعبة التي يتعرض لها المهاجرون أثناء رحلتهم من بلدانهم الأصلية نحو أوروبا مروراً بدول إفريقية عدة ومنها ليبيا.
وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إن حل النزاع القائم في ليبيا هو المفتاح الأساسي لحل بقية المشاكل ومن ضمنها وضع مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
بدوره، أكد بيتر ستانو المتحدث باسم جويب، أن الاتحاد ليس طرفاً ميدانياً في ليبيا، بل هو يعمل مع كافة الشركاء، بما في ذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسلطات الليبية لإغلاق هذه المراكز.
وأوضح ستانو، أن الاتحاد يسعى إلى التعامل مع مشكلة الهجرة من جذورها العميقة، وذلك بالتعاون مع دول المنشأ والعبور في عدة مسارات منها ضبط الحدود.
