اليوم... النطق بالحكم على فتاة التيك توك منار سامي
اليوم... النطق بالحكم على فتاة التيك توك منار سامي
تنظر اليوم، محكمة جنح طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد صالح، ثاني جلسات القضية رقم 595 لسنة 2020، المتهمة فيها منار سامي، والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صالح عبدالسلام، وعضوية المستشارين أحمد محمد ابو شليب، ومحمود حسيب، وأمانة سر بسيوني السايس، نظرت أولى جلسات القضية الاسبوع الماضي للنطق بالحكم.
وأكدت المتهمة في أقوالها أمام هيئة المحكمة أنها شاركت وعمرها 15 عاما في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وأن صورها والهاتف المحرز خاص بها، وعن انتشار صور جنسية لها، قالت المتهمة أنها رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها بسبب أنه قام بنشر صورها، على موقع التواصل الاجتماعي، وشهر بها، بسبب الضغط عليها للحصول على حضانة طفلتها " لي لي"، موضحة أنها أرسلت له هذه الصورة خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، واستغلالها بعد حدوث خلافات بينهما والانفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.
ونفت " منار" حصولها على أي مقابل مادي، نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، "اقسم بالله لم آخذ مليما واحدا غير 3 آلاف جنيه من إنستجرام مقابل دعاية إعلانية من فتاة بخصوص عرض أزياء نتيجة عملها فترة كعارضة أزياء"، مبينة أن السيارة التي ضبطت معها لا تملكها وأنها إيجار بهدف الدعاية، وعملها في التمثيل، بينما طالب محام المتهمة، من هيئة المحكمة خلال مرافعته، براءة موكلته ماديا ومعنويا، وأنها ضحية مجتمع.
وكان المستشار علي حسن المحام العام لنيابات شمال بنها أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.
