التعليم العالي تطالب الجامعات الخاصة والأهلية بعدم زيادة المصروفات

04:03 م | الاثنين 27 يوليو 2020

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

وفي بداية الجلسة، تقدم الوزير بالشكر للجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات في مراحل سنوات النقل والنهائية، والالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي جرى تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد عبدالغفار اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب، وطالب بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، خاصة أعمال التنسيق، وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، السبت 17 أكتوبر المقبل، موجّها بالتنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة أن تضع كل جامعة تصورا لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي المقبل، وأن يكون جزءا كبيرا بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والإلكتروني، مطالبا الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن، ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

ودعا الوزير، الجامعات الخاصة والأهلية لعدم زيادة المصروفات الدراسية غير المنطقية خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

ووافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، إذ إنّ الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ووافق على تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس، ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.