"أوباما": بقاء قوات أميركية في أفغانستان يبقى رهنا بتوقيع الاتفاق الأمني

أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" رسميًا، أنه سيُبقي قوات أميركية في أفغانستان حتى نهاية 2016، لكنه حذر من أن تنفيذ هذا الأمر يبقى رهنًا بتوقيع الاتفاق الأمني الثنائي من جانب الرئيس الأفغاني المقبل. وفي مداخلة في البيت الأبيض، أوضح الرئيس الأميركي، أنه قرر إبقاء 9800 جنديًا أميركيًا في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوة الحلف الأطلسي في نهاية هذا العام، وقبل انسحاب أميركي كامل من هذا البلد بعد عامين أي قبيل انتهاء ولايته الثانية. لكنه شدد على"أننا لن نبقي هذا الوجود العسكري بعد 2014 إلا إذا وقعت الحكومة الأفغانية الاتفاق الذي سبق أن تفاوضت حكومتانا في شأنه". وقال "هذا الاتفاق أساسي لمنح جنودنا السلطة التي سيحتاجون إليها لتنفيذ مهمتهم، مع احترام السيادة الأفغانية". ورفض الرئيس الأفغاني "حميد كرزاي" الذي ينهي ولايته قريبًا توقيع الاتفاق الأمني ما آثار استياء واشنطن. لكن المرشحين اللذين سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/يونيو، "أشرف غني"، و"عبدالله عبدالله"، أعلنا أنهما سيوقعانه. وتوقف أوباما عند هذا الالتزام وأعرب عن أمله بتوقيع الاتفاق. إلى ذلك، أكد أنه يريد، "طي صفحة أكثر من عشرة أعوام كانت خلالها سياستنا الخارجية مكرسة خصوصًا للحربين في أفغانستان والعراق". ويأمل الرئيس الأميركي الذي سيتناول أولويات سياسته الخارجية في خطاب في مدرسة "وست بونت" العسكرية، شرق نيويورك، في أن يتيح هذا الفصل الجديد في السياسة الخارجية الأميركية إعادة إدارة بعض الموارد التي ستقتصد فيها عبر وضع حد لهذه الحروب للرد بسرعة أكبر على خطر إرهابي متنام. وأضاف "أعتقد أن الأميركيين أدركوا أن وضع حد للحروب أصعب من البدء بها". وفي وقت لا يزال العراق ضحية أعمال العنف وتحوم الشكوك حول قدرات السلطة المركزية الأفغانية بعد انسحاب قوة الأطلسي، أقر أوباما بأن: "أفغانستان لن تكون مكانًا مثاليًا، ولا يعود إلى الولايات المتحدة أن تجعلها على هذا النحو". لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستظل تفي بالتزاماتها حيال أصدقائها وشركائها الذين يتحملون مسؤولياتهم، ولن تدع أفغانستان تتحول مجددًا إلى معقل لـ"لقاعدة"، كما كانت قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.