"تجارية كفر الشيخ": تطبيق قرار غلق المحال يوفر الطاقة بأقل من 1% فقط

07:43 م | السبت 25 يوليو 2020

قال حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن الغرفة عقدت عدة ندوات وسلسلة من اللقاءات مع الشعب التجارية النوعية وممثلي الأنشطة المختلفة، للتعرف على مقترحات كل نشاط والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك في إطار مقترح الحكومة بتحديد موعد ثابت لإغلاق الأنشطة التجارية الساعة 12 مساءً.

وأوضح أنه سيتم عمل استطلاع رأي وحوار مجتمعي لمنتسبي الغرفة لاختيار وقت الغلق، بما يناسب الطبيعة الخاصة بالأنشطة التجارية وطبيعة المستهلكين في الشراء، مع الأخذ في الاعتبار عدد من النقاط التي يجب دراستها بعد حصر استبيان كل شعبة ونشاط علي حدا، ومنها مراعاة الفصول والمواسم والإجازات الرسمية بالمحافظة، ودراجات الحرارة، وطبيعة ونمط الحياة اليومية فيها، و أثر المواعيد علي العمالة القائمة، حيث سيتسبب ذلك في إلغاء الورديات وخفض العمالة القائمة، ما سيرفع من معدلات البطالة.

وبحسب "عبدالغفار" يجب مراعاة أثر المواعيد المقترحة على الموارد السيادية للدولة من ضرائب عامة وقيمة مضافة وتأمينات للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار يشجع علي نمو التجارة العشوائية التي لا تلتزم بدفع أي موارد للدولة في ظل عدم قدرة الدولة في القضاء عليها، فضلًا عن إنتشار السلع مجهولة المصدر.

وتابع "سندرس أيضًاَ أثر ذلك علي التكلفة الثابتة للمحال التجارية ما سيؤدي إلي رفع الأسعار وأثر ذلك علي المستهلك، وكذلك أثر ذلك علي جذب إستثمارات جديدة بالمحافظة وتحديث التجارة الداخلية، وعلى المحال التجارية الصغيرة لقصر الوقت المتاح أمامها ونمط الشراء، ما يؤدي إلى تحول نمط شراء المستهلكين إلى المراكز التجارية، وكذلك المرور وخاصة في ساعة الذروة مما سيزيد من استهلاك الوقود وتكلفة الدعم، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات ومحطات ضخ الوقود ومصيف بلطيم من هذا القرار.

وأكد أن نسبة الوفر في الطاقة لا تمثل قيمة بالنسبة للاستهلاك الكلي، حيث تبلغ نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري طبقًا لبيانات وزارة الكهرباء 7% من مجمل استهلاك الكهرباء، ثلثها للقطاع التجاري والباقي منها للقوى المحركة (تجميد، وتبريد .. الخ)، ومن ثم فإن نسبة الطاقة التي سيتم توفيرها تقريبًا أي أقل من 1% وفي المقابل ستزيد نسبة الاستهلاك المنزلي بنسبة 2%، علمًا بأن إغلاق المحلات لا يعني الاستغناء عن الطاقة لأن معظم المحلات المرتبطة بالسلع بحاجة إلى تبريد وتجميد وتهوية ستظل تعمل بالكهرباء، وإن كانت الغرفة تطالب الحكومة تأجيل دراسة هذا المقترح لفترة زمنية لا تقل عن سنتين حتي يتخلص القطاع التجاري من التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

ومن جهته، قال صلاح خليل رئيس غرفة تجارة الاقصر، إن تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية يضرب السياحة والقطاع التجارى فى المحافظة لأن الأقصر من المحافظات التى ترتفع فيها درجة الحرارة أغلب شهور السنة، كما أن التسوق والتنزة يبدأ عندما تقل درجة الحرارة ليلًا، فضلًا عن أن السائح العربي والأجنبي لا يأتيان من أجل الطعام ولكنه يأتي لزيارة مصر للاستمتاع بالسهر والحفلات الفنية والتنزه، ومن ثم لا يمكن حرمان السائح من السهر والترفيه.

وأكد أن عددًا كبيرًا من القطاعات التجارية تنتظر تعويضًا لخسائر استمرت أكثر من 4 أشهر متوالية، مطالبًا باستثناء محافظة الأقصر من تطبيق القرار.