مجلة أمريكية: نهج أردوغان قد يدفع تركيا واليونان للحرب
مجلة أمريكية: نهج أردوغان قد يدفع تركيا واليونان للحرب
قالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إنه منذ الصراع القبرصي منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا، كانت العلاقات متوترة بين تركيا واليونان، لكن السياسات التي انهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تدفع الجارتين إلى الحرب.
وتابعت المجلة أن الطائرات المقاتلة اليونانية والتركية قد قامت بمناوشات هذا الأسبوع فوق جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، على بعد ميل ونصف من الساحل التركي، ما تسبب في فرار السياح.
وفي الوقت نفسه، هناك خطر متزايد بأن تصطدم البحرية التركية واليونانية على بعد مئات الأميال في الغرب، إذا مضت تركيا قدمًا في خططها للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية اليونانية الحصرية.
ويقول المسؤولون اليونانيون، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، كما أسرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوسط وسط غياب واضح للمسئولين الأمريكيين.
وتابع التقرير، أن أردوغان يحاول انتزاع تركيا من معاهدة لوزان التي قلصت مساحة الحديثة، وألزمتها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها، حيث جرى توقيع معاهدة لوزان قبل سبعة وتسعين عامًا عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وحددت المعاهدة حدود تركيا مع بلغاريا واليونان وسوريا والعراق، ومهما كانت العيوب التي جاءت مع تلك الحدود، فإن نظام ما بعد لوزان كان السبب فيما يقرب من قرن من الاستقرار.
وتابعت المجلة أنه لأسباب أيديولوجية واقتصادية، وشخصية، يسعى أردوغان الآن إلى التراجع عن معاهدة لوزان؛ أيديولوجية لأن أردوغان يسعى لاستعادة السيطرة على بعض المناطق العثمانية وتغيير التركيبة السكانية لمناطق خارج حدود تركيا؛ واقتصادية لأن تركيا تسعى لسرقة موارد من مناطق اقتصادية يونانية وقبرصية معترف بها؛ وشخصية، لأن أردوغان يريد أن يتصدر إرث أتاتورك كمنتصر عسكري.
وأوضح التقرير أن أردوغان مهد بالفعل الطريق لإلغاء معاهدة لوزان، ففي ديسمبر 2017، مشيرًا إلى أن بلدة "كرجازلي" البلغارية كانت ضمن "الحدود الروحية" لتركيا، ما أثار احتجاجات من جانب بلغاريا التي كانت في ذلك الوقت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الصحف التركية التي تسيطر عليها الدولة خرائط تركيا مع تعديل حدودها على حساب الدول المجاورة، وضمن الاستفزازات، أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي "أوروك رايس" للعمل في المياه المحيطة بالجزر اليونانية، رغم أن العمل غير قانوني واستفزازي، وبموجب شروط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تطالب اليونان بالمياه الإقليمية حول جزرها لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، وتركيا ليست عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا الولايات المتحدة، ولكن، على عكس الولايات المتحدة، تتجاهل تركيا القانون وتقف بمفردها في تفسيره.
