مقتل فتاة يفجر غضبا في تركيا ضد نظام أردوغان

07:59 م | الخميس 23 يوليو 2020

أعادت جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها فتاة في ربيع العمر إلى واجهة الأحداث قصة العنف ضد المرأة في تركيا، وسلطت الضوء على تقاعس نظام رجب طيب أردوغان عن حماية النساء، ووصل الأمر في بعض الأحيان حد إضفاء الشرعية على العنف ضدهن.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم، أن السلطات التركية عثرت على بقايا جثة فتاة تبلغ (27 عاما) في مقاطعة موجلا جنوب غربي تركيا، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

واتضح أن البقايا تعود إلى الطالبة الراحلة بينار جولتيكن، التي قتلت على يد صديقها السابق.

وفي تفاصيل الجريمة، خنق الصديق بينار وضربها حتى الموت، لكنه لم يكتف بذلك، إذ أحرق جثتها ووضعها في صندوق قمامة قبل أن يصب الخرسانة فوقها، في محاولة لإخفاءها وتشويه ما تبقى من جثتها، وذكرت "الجارديان" أنه تم اعتقال صديق بينار وتوجيه اتهام ارتكاب جريمة قتل له.

وأثارت تفاصيل مقتل الطالبة غضبا في تركيا، فخرجت النساء في وقفات احتجاجية في مدينة إسطنبول و3 مدن أخرى، وتعالت صرخات النساء فيها "نحن بينار، وسنحاسب القتلة".

واجتاحت شبكات التواصل صور الضحية وعبر الكثيرون عن ألمهم وغضبهم إزاء ما تعرضت له.

وأعاد الجريمة المروعة الحديث عن العنف الممارس ضد النساء في تركيا، الذي يحمل أحيانا اسم "جرائم الشرف"، عميق الجذور في تركيا.

وقالت دراسة نشرت عام 2009 إن 42% من النساء التركيات اللاتي تترواح أعمارهن بين 15-60 عاما عانين من العنف الجسدي والجنسي من قبل أزواجهن وشركائهن.

وفي كل عام تزداد الأوضاع سوءا، ففي عام 2019، قتلت 474 امراة، معظمهن على أيدي الشركاء والأقارب، وهو أعلى معدل في العقد الماضي كله، وهو عقد شهد ارتفاعا مضطردا في أرقام العنف.

ومن المتوقع أن تكون الأرقام في 2020 أكثر بكثير بسبب حالة الإغلاق التي تسبب بها وباء كورونا السمتجد "كوفيد 19".

وبدأت مجموعة "سنوقف قتل النساء" في تعقب جرائم قتل النساء عبر التقارير الإخبارية وشهادات أسر الضحايا، وذلك بعد أن اعترفت الحكومة التركية بأنها لم تعد تحتفظ بمثل هكذا سجلات.

وأوضحت "الجارديان "أن الإحصاءات الحكومية المتعلقة بالعنف ضد المرأة الموجودة غير موثوقة، وغالبا ما تختلف من دائرة إلى أخرى.

وذكرت رئيسة مجموعة "سنوقف قتل النساء"، فيدان أتاسليم، أن "العنف ضد المرأة مشكلة في كل مكان لدينا في تركيا حركة قوية لحقوق المرأة ولكننا نواجه أيضا معارضة قوية".

وأضافت أتاسليم: "في العشرين سنة الماضية، تغير المجتمع كثيرًا: المزيد من النساء يطالبن بحقهن في العمل والذهاب إلى الجامعة. وكلما زاد عدد الخيارات المتاحة لنا، ازدادت ردة الفعل" في المجتمع.

وكانت تركيا أول دولة تتبنى اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011، وعرفت بـ"اتفاقية إسطنبول"، وصممت خصيصا لمواجه العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي، وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة بشكل فعال.

لكن هذه الاتفاقية وغيرها من الحقوق التي انتزعتها المرأة في تركيا أصبحت مهددة، بسبب سياسة نظام أردوغان، حيث حاول حزبه التراجع عن تشريع الاتفاقية.

وقال نواب عن الحزب الحاكم إن الاتفاقية تهدد القيم الأسرية التقليدية، فيما يناقش البرلمان حتى يومنا هذا تشريع الاتفاقية.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموس، قد قال في مقابلة تليفزيونية، في وقت سابق من هذا الشهر إن اتفاقية إسطنبول كانت "خاطئة للغاية".

لكن الأمر الأخطر، وفق حقوقيات، هو في تصريحات أردوغان وقيادات حزبه التي تهين المرأة، على اعتبار أن الرجل والمرأة غير متساويين.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، لأنصاره في إحد الفعاليات إنه "عوضا عن التعرض جسديا للنساء، يجب مضايقتهن لفظيا".