"العلمين الجديدة" ليست الأولى.. أماكن شهدت اجتماعات الحكومة خارج مقرها

11:56 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020

عبر مسافات بعيدة ومكاتب مغلقة وتباعد اجتماعي، عقدت الحكومة 16 اجتماعا خلال الأشهر القليلة الماضية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداية من الاجتماع رقم 84 حتى الاجتماع رقم 100، ليعقد المجلس أول اجتماع له اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

أول اجتماع بالعلمين

وسبق أن عقدت الحكومة أول اجتماع لها في مقر المجلس الجديد بمدينة العلمين الجديدة، في 24 يوليو 2019، والذي ترأسه أيضا الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكّد أنَّ مدينة العلمين الجديدة لن تكون موسمية خلال فصل الصيف فقط، بل ستشهد عقد اجتماعات الحكومة في هذا المقر.

يتكون مقر المجلس الجديد بمدينة العلمين الجديدة، من 4 أدوار، وجناح لكل وزير وفريق عمله، ودور لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء، ويتضمن المبنى مركزا إعلاميا.

وتضم مدينة العلمين الجديدة البالغ مساحتها 49 ألف فدان، مناطق تجارية وسياحية وصناعية، وجامعات ومباني خدمية يتم تنفيذها بسواعد مصرية، حيث تم الإنتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجاري تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم، والمرحلة الأولى من 15 برجا من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولى من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

وأفضى ذلك الاجتماع، إلى توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار وصندوق أوبك للتنمية الدولية لإنشاء مخزنين برصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات، بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآخر تعاوني بين وزارتي الأوقاف والتموين لتوفير 5 آلاف رأس أضحية بواقع 800 طن لحساب وزارة الأوقاف.

كما استقبل مدبولي، دى جي بانديان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في إطار حرص البنك على متابعة مشروعات التعاون القائمة مع مصر، ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي، لا سيما في ضوء الوضعية الخاصة التي منحها البنك لمصر في إطار استراتيجيته للتمويل في الدول غير الإقليمية.

اجتماعات سابقة

لم يكن اجتماع عام 2019، هو الأول من نوعه، الذي تجريه الحكومة المصرية خارج مقرها، حيث إنه خلال العقد الحالي، وتحديدا في يوليو 2017، عقد مجلس الوزراء اجتماعه في المقر الصيفي بمحافظة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر الشباب الوطني الرابع، والذي يرجع تاريخه لعام 1913، والذي اقتناه وقتها عهد محمد سعيد باشا رئيس الحكومة من أجل أن يصبح مقرا صيفيا لاجتماعات المجلس.

وقبلهم، عقد مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، اجتماعه الأول، خارج مقر مجلس الوزراء، ليكون في مقره الشهير بالجزيرة، الذي تم تشييده بأمر من الملك فاروق الأول عام 1949، ليكون مرسى لليخوت الملكية، وبعد 3 أعوام من ذلك التاريخ وانتهاء العمل به، شب به حريق القاهرة الشهير، ليغلق لحين انطلاق ثورة يوليو، واتخاذ الضباط الأحرار له مقرا للمجلس.