قانون جديد لإحكام قبضة الحكومة على مواقع التواصل في تركيا

03:33 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020

تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون إلى البرلمان، تقول المعارضة إنّه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بالسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية سلسلة من التغريدات التي يزعم أنّها أهانت ابنته وصهره، بعد أن أعلنا عن ولادة طفلهما الرابع على "تويتر"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجرى اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصا لاستجوابهم على خلفية التغريدات.

ومن شأن مشروع القانون المكون من 9 مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في البلاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأغراض الضريبية.

ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.

وقالت أوزلم زنغين رئيسة كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان للصحفيين، إنّ عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي سيضطرون إلى تعيين ممثل في غضون 30 يوما بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو مواجهة غرامات متزايدة وتخفيضات في عرض النطاق الترددي تصل إلى 90%.

وأضافت: "نهدف لوضع حد للإهانات والشتائم والتحرش الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضحت أنّ الإجراءات تسعى إلى "الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين. أولويتنا ليست إغلاق مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي. نحن ندرك أهميتهم في حياتنا".

وحال رفضت الشركات تعيين ممثلين لهم في تركيا، سيطبق عليهم عقوبات من 5 بنود وفق الآتي:

أولا: غرامة مالية من مليون إلى 10 ملايين ليرة تركية، و30 مليون ليرة في حال عدم الامتثال للقانون خلال 10 أيام، وفي حال الاستمرار بالرفض، سيتم منع مكلفي الضرائب الأتراك من الترويج على تلك الشبكات لمدة 3 أشهر.

ثانيا: في حال الرفض سيتم تقليص نطاق الشبكة بنسبة 50 بالمئة في المرحلة الأولى، و95% في المرحلة الثانية.

ثالثا: في حال عدم الرد على شكاوى المستخدمين خلال 48 ساعة، سيتم فرض غرامة مالية على الشبكة بقيمة 5 ملايين ليرة، و10 ملايين ليرة حال عدم إرسال تقرير الشكاوى والإحصاءات في وقتها المحدد، و50 مليون ليرة حال عدم الاحتفاظ بالبيانات في تركيا.

رابعا: في حال عدم إزالة المحتوى المتعلق بانتهاك الحقوق الفردية للمستخدمين خلال 24 ساعة، يحق للمستخدم طلب التعويضات المالية المترتبة على ذلك من الشبكة ذاتها.

لكن أحزاب المعارضة أعربت عن مخاوفها من أنّ خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

ولا تزال الآلاف من المواقع الإلكترونية محظورة بالفعل في تركيا، وفي يناير رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامين على "ويكيبيديا"، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنّه غير دستوري.

وكانت تركيا منعت إمكانية الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئا، كما حظرت الحكومة التركية أيضا يوتيوب وتويتر في الماضي.

وفي غضون ذلك، لا يزال 76 صحفيا وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام خلف القضبان، وفقا لنقابة الصحفيين في تركيا، وصنفت لجنة حماية الصحفيين تركيا باعتبارها واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم.

ووفقا لزنجين فإنّه من المقرر مناقشة مشروع القانون في الجمعية العامة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع تمريره بأصوات الحزب الحاكم وحلفائه القوميين. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون قبل العطلة الصيفية للبرلمان التركي.