أمميون يطالبون إثيوبيا بإجراء تحقيق في مقتل مدنيين خلال الاحتجاجات
أمميون يطالبون إثيوبيا بإجراء تحقيق في مقتل مدنيين خلال الاحتجاجات
طالب مقررون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان لهم اليوم، في جنيف، السلطات الإثيوبية بإجراء تحقيق شامل وشفاف للوقوف على ما حدث خلال أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أوروميا وأديس أبابا، عقب مقتل المغني الشهير "هونديسا"، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
والمقررون الخاصون هم كليمنت فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأنييس كلامارد المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وديفيد كاي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولر المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثوا في بيانهم، الحكومة الإثيوبية بإعادة خدمات الإنترنت بالكامل، بما في ذلك على الهاتف المحمول وخدمات البيانات، وأشاروا إلى أن السلطات أعادت بعض خدمات الانترنت جزئيًا في 15 يوليو، وذلك بعد 15 يومًا من إغلاقها.
وشدد المقرر الأممي كليمنت فول على أن الوصول إلى الإنترنت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في التجمع السلمي، مشيرًا إلى أن المقررين طلبوا مرارًا من الحكومة الإثيوبية الامتناع عن فرض تعطل الإنترنت بما في ذلك خلال الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان في يوليو الجاري، وأكدوا أن التعتيم على الإنترنت جعل من الصعب للغاية التحقق من عدد القتلى والجرحى في قمع الاحتجاجات، كما أنه لم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف.
ولفت المقررون الأمميون إلى أن التقارير الرسمية أشارت إلى مقتل 166 شخصًا، في حين أن التقارير غير الرسمية قدرت العدد بأنه أكثر بكثير، مشيرين إلى أنه، وبحسب الشرطة الإثيوبية، فإن عدد المعتقلين في الاحتجاجات بلغ حوالي ألفي شخص من بينهم قادة المعارضة، ونوه الخبراء إلى أن الحقائق الأساسية ليست واضحة، وأكدوا أن حجم الاعتقالات مثير للقلق البالغ.
وطالب مقررو الأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية بإصلاح قوات الأمن وتدريبها على إدارة التجمعات في مجتمع ديمقراطي، ومنع نوع عمليات القتل والإصابات التي شهدتها الاحتجاجات مؤخرًا، كما دعوا السلطات الإثيوبية إلى احترام الحق في التجمع السلمي، والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.
