البرلمان يوافق على ضم المستشفيات الجامعية والأزهرية لبدل المهن الطبية
البرلمان يوافق على ضم المستشفيات الجامعية والأزهرية لبدل المهن الطبية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقًا لمشروع القانون.
كما وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة الخاصة بحذف البند الخاص بممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.
وطبقًا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"، وفقًا للفئات الآتية: 1225 جنيهًا للأطباء البشريين، و875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة بالإضافة للمرتب، ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
