بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن طعون انتخابات مجلس الشيوخ

04:12 م | الأحد 19 يوليو 2020

بعد 15 يوما على إعلان الجدول الزمني لها، عقب الموافقة على القانون الخاص بمجلس الشيوخ، خرجت اليوم للنور القائمة المبدأية للمرشحين والقوائم التي تخوض ماراثون "الشيوخ" الأول من نوعه بمصر، لتبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين، وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنّ القضاء الإداري وفقا لاختصاصه بنظر طعون المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، مقررا له تلقي الطعون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن يفصل فيها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأحد الموافق 26 يوليو، للانتخابات المزمع إجراؤها في التاسع من أغسطس المقبل.

السيد: يجوز للجميع الطعن على القائمة المبدئية.. و"النهائية" باتة

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنّه فور إعلان القائمة المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ، يجوز للجميع الطعن والاعتراض عليها، بمن فيهم المرشحين أنفسهم، سواء ضد المتنافسين المستقلين أو الحزبيين، والقوائم، خلال الأيام الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة الوطنية.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنّ الطعون يجب أن تكون مستندة لأسباب محددة، وهي أنّ المرشحين والقوائم يتنافسون مع شروط خوض الانتخابات، ونص قانون المجلس على أن يكون المتنافسين على المقاعد تتوافر بهم عدة مبادئ، وهي أن يكون "مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا".

وفيما يخص القوائم، أوضح السيد أنّ الطعون يجب أن تختص بكونها مخالفة للشرطة أيضا بأنّها غير مستوفاة للنوعية من حيث عدد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنّ جميع الطعون تفصل فيها محكمة القضاء الإداري المخول لها ذلك وفقا لقوانين الانتخابات.

وتابع أنّ المحكمة تفصل في تلك الطعون خلال 3 أيام محددة مسبقا أيضا، ثم تبلغ الهيئة الوطنية بقراراتها، لتبدأ الثانية إعداد القوائم النهائية لخوض الانتخابات، والتي ستكون في تلك الحالة باتة وغير قابلة للطعن من جديد.

قانون الشيوخ حدد تفاصيل الطعون

في 2 يوليو الحالي، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون مجلس الشيوخ، الذي أقره البرلمان منتصف الشهر الماضي، والذي تتضمن تفاصيل الطعون الخاصة بالانتخابات، فالمادة (17)، نصت على أنّه "مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، كشفان يُخصَص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم".

وتابعت أنّه: "يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه".

وأضافت: "كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين".

وأوردت المادة (18)، على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.