البرلمان يرفض تحقيق النيابة الإدارية مع موظفي "المركزي": ينسف استقلاله

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي الجديد، والتي تسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.

ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة تنسف استقلالية البنك المركزي وتؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي لا داعي لوجودها".

ويستهدف التشريع تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، مشيرا إلى أن القانون سيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقا لأحكام الدستور "قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه"، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

• مجلس النواب
• البرلمان
• البنك المركزي
• النيابة الإدارية
• مجلس النواب
• البرلمان
• البنك المركزي
• النيابة الإدارية