احتجاجات في مناطق متفرقة من لبنان تنديدا بانقطاع الكهرباء

09:13 م | الجمعة 17 يوليو 2020

شهدت مناطق متفرقة من لبنان وقفات ومسيرات احتجاجية وعمليات قطع للطرق والشوارع، اعتراضا على التردي الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانقطاع الكهرباء الممتد لمعظم ساعات اليوم منذ أسابيع، في حين استعانت الجامعة الأمريكية ببيروت بأعداد كبيرة من قوى الأمن والجيش لتأمين مقر الجامعة والمستشفى المجاورة لها بعدما جرى اتخاذ قرار بصرف عدد كبير من الموظفين والعاملين لاسيما من مستشفى الجامعة تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية.

ونفذ عدد من القوى السياسية مظاهرة احتجاجية حاشدة في ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت، ومن بينهم العسكريون المتقاعدون، مطالبين بإسقاط الحكومة وسلطة الحكم القائمة في البلاد بالكامل، محملين إياهم مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي الكبير وإغلاق المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والغلاء المعيشي.

وكشف عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بساحة الشهداء أنهم بصدد التحضير لدعوات واسعة لـ "العصيان المدني الشامل" بعدما بلغت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حدا غير مقبول من التدهور والتراجع، لاسيما مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ووصول معدل انقطاع الكهرباء إلى 23 ساعة يوميا بالتوازي مع نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وموجة الغلاء التي طالت السلع والمنتجات والمستلزمات الضرورية.

وأكد المشاركون، في الوقفة، أن الأوضاع في لبنان لن تستقيم إلا بتغيير شامل في كافة عناصر هرم السلطة الحاكمة، وتشكيل حكومة انتقالية تضم وزراء من المستقلين تماما عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية، وتحظى بصلاحيات استثنائية بما يُمكنها من إنقاذ البلاد، مطالبين من جموع المواطنين اللبنانيين التجاوب مع دعوات العصيان المدني التي يجري التنسيق بشأنها تمهيدا للإعلان عنها في القريب العاجل.

من جانبها، قامت مجموعات من المواطنين اللبنانيين بالاحتشاد في عدد من الميادين والساحات وقطع شوارع رئيسية في عموم البلاد وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء منذ أسابيع والذي يتراوح ما بين 20 إلى 24 ساعة يوميا بحسب المناطق، وعدم توافر وقود الديزل "المازوت" لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة.

واستخدم المحتجون، الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة لقطع الطرق، فضلا عن الاحتشاد في منتصف تلك الطرق لمنع مرور السيارات، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تراجعت بصورة كبيرة إلى حد عدم القدرة على توفير مستلزمات المعيشة الضرورية.

وعلى صعيد متصل، نظم موظفون وعدد من أعضاء جهاز التمريض في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وقفة احتجاجية أمام مقر المستشفى، بعدما جرى إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم وصرفهم من المستشفى وكذلك الجامعة تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية، وسط تواجد أمني وعسكري مكثف من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة" وقوات مكافحة الشغب وكذلك الجيش.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن أعداد الموظفين التي أُبلغت بالاستغناء عن خدماتها، تجاوزت الـ 800 موظف وممرض مع منحهم تعويضا ماليا قدره 10 شهور من مستحقاتهم المالية الشهرية المتدنية والتي لا تكفي لتوفير احتياجاتهم المعيشية.

"نعمة": سندافع عن النظام الاقتصادي الحر للبنان

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمه وتجمع الهيئات الاقتصادية، الوقوف صفا واحدا للدفاع عن هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الليبرالي الحر، إلى جانب مساندة الصناعيين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تنشيط الاقتصاد في مواجهة الأزمة الخانقة التي يتعرض لها.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك الذي عقده وزير الاقتصاد اللبناني والهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان، لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها البلاد على القطاع الخاص وبحث سبل تخفيف وطأتها في ظل تفاقم حالات إفلاس وإغلاق المؤسسات وتراجع مستوى الأعمال وانعدام الاستثمارات.

واتفق الجانبان، على الدفع باتجاه إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي من شأنها تنشيط الاقتصاد، لا سيما تخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات وتوفير التسهيلات المالية لها وتحفيزها، والتركيز على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم مبدأ المنافسة في الاقتصاد، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى السلع والخدمات وخفض تكلفتها على المستهلك.

وقرر الجانبان التعامل مع أمور القطاعات الاقتصادية المختلفة، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وغيرها، بالكثير من الدقة والحذر، والوقوف جنبا إلى جنب لمنع اتخاذ أي قرارات عشوائية قد تؤذيها، لاسيما وأن ما تبقى من المؤسسات على شفير الإغلاق ولا تتحمل أي ضغوط إضافية، وكذلك القيام بكل ما يلزم وبشكل سريع لتدعيم وضعها وصمودها.

وتقرر مساندة الصناعيين لتحقيق مطلبهم بتوفير السيولة بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الأولية للتصنيع، وكذلك مساندة القطاع السياحي بشكل كامل والاستجابة لكل متطلبات تحصين مؤسساته وتفعيلها.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، في حين رأى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.

وأظهرت إحصائيات رسمية وأخرى أجرتها مؤسسات متخصصة في الأبحاث والإحصائيات والاستطلاعات، أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص من أصل 1.15 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص، فقدوا وظائفهم ابتداء من العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان وتداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن نحو 130 ألف وظيفة قد فقدت منذ بداية السنة الجارية 2020 وحتى مطلع شهر يوليو الجاري، وأن الشركات والمؤسسات خفضت النفقات العامة وعدد الموظفين والرواتب، ومعظمها استنفد بالفعل مواردها وفقد الكثير منها القدرة على مقاومة الأزمة الاقتصادية.