هل يساهم تعريف مجلس الوزراء للتنمر في الحد من انتشاره؟

09:46 م | الأربعاء 15 يوليو 2020

انتشرت ظاهرة التنمر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما كان دافعا للحكومة في محاولة الحد من انتشارها لتحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررا ب"، والتي أوردت تعريفا للتنمر.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، أكدت أن العقوبات الرادعة من شأنها الحد الظاهرات غير الاخلاقية، موضحا أنه عند تغليظ العقوبة القانونية على التنمر ستتراجع أعدادها بصورة كبيرة فور تطبيقها.

وأضافت خضر لـ"الوطن"، أن سبب انتشار ظاهر التنمر إلتكرونيا الفترة الماضية، هو عدم تواجد نماذج تعرضت لعقوبة قاسية على إرتكابتهم هذه الأفعال، مشيرة إلى أن عند الإعلان على القبض على نماذج من المتنمرين ستقل نسبة أرتكاب أفعال التنمر.

بينما قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن معرفة الشخص بعواقب الفعل الذي يقوم به يساعده في عدم تكراره، مشيرا إلى أنه كلما كانت هذه العواقب أشد صرامة في التطبيق يكون الالتزام الأكبر بعدم تكرارها.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أنه مع إعلان أول حالات تطبيق القانون على المتنمرين، سنلاحظ بشكل كبير تراجع نسب المتنمرين والحوادث التي يرتكبونها.