جنة النخيل تتحول إلى جحيم.. مصالح ملاك الوحدات تغرق في "شاطئ الموت"
جنة النخيل تتحول إلى جحيم.. مصالح ملاك الوحدات تغرق في "شاطئ الموت"
يُحكى أن شاطئ النخيل بالإسكندرية كان يوما ما، قبلة للصفوة وهواة الاستجمام، عاش مُلاك وحداته عصرا ذهبيا، وتطلع الجميع لهم، باعتبارهم الأكثر حظا ورفاهية، وفجأة تدهور الحال، وبات عبئًا على قاطنيه، وامتدت إليه أيادى الإهمال.
فى شاطئ النخيل أو "الموت"، كما جرت تسميته مؤخرا بسبب تكرار حوادث الغرق به، يأسف مُلاك وحدات القرية على ما آل إليه حالهم، من بينهم مها محمود، التى تمتلك شقة به منذ عام 2003.
ولم تتصور "مها" وقتها، أن يشهد تلك الأوضاع المزرية: "كان المصيف الذهبى، راقي ونضيف وجميل، كنا بندفع كل ما يُطلب منا، سددنا للجمعية المسؤولة عنه 3 آلاف جنيه وقتها رسوم تسجيل، بخلاف سعر الوحدة، و3 آلاف لعمل حاجز أمواج، وتصميم المبانى كان راقى جدا، بين العمارة والتانية 4 متر، وقضينا هناك أجمل أيام حياتنا".
شاطئ بلا بوابة، شقق مهجورة، يتعرض بعضها للسرقات، الحال الآن فى قرية النخيل، بحسب "مها"، نتيجة عدم الرقابة وفساد بعض المسؤولين: "لا عارفين نبيع الشقق بعد ما سعرها انخفض، وكذلك إيجار الوحدات وصل لـ200 جنيه على أقصى تقدير، لو على البحر مباشرة، ولا احنا شخصيا كملاك عارفين نصيّف هناك، بسبب دخول مصطافين دون المستوى، ورحلات اليوم الواحد، بعد ما شالوا البوابة".
وتطالب "مها" المسؤولين بدلاً من غلق الشاطئ، بالبحث عن سبب تكرار حوادث الغرق، والاستعانة بمتخصصين لفحص تصميم حاجز الأمواج، والنهوض بالشاطئ.
ويرفض حسام عبدالفتاح، أحد ملاك الوحدات، عمل سور أمام الشاطئ، بما يضر بالسكان ومصالحهم: "الفلوس اللى هتتصرف على السور، ممكن يتعدّل بيها حواجز الأمواج، لجعلها أكثر أمانا"، كما يعترض على قرار غلق الشاطئ، ويطالب بعمل بوابة خارجية، لتقليل رحلات اليوم الواحد.
"مفيش حد من مُلاك الوحدات غرق، لأننا عارفين الشاطئ، وفاهمين ننزل فين ونتجنب إيه، كل الحوادث من خارج القرية، وبالتالى رجوع البوابات هو الحل، لأنها تمنع دخول غرباء، وتحافظ على ممتلكات الملاك، وتمنع أوضاع سيئة انتشرت بالقرية، بعد ما كانت جنة"، وفقا لوائل عبدالصمد، مالك لوحدة بالقرية.
كما يُرجع "وائل" أسباب تدهور القرية إلى تغير الإدارات، واستهتار بعض المسؤولين وسلبية الملاك، وأصحاب المصالح، رافضا إقامة سور بطول الشاطئ الممتد لمسافة 1800 متر، بما يحجب الرؤية عن الوحدات، ويحد من تسويقها أو الانتفاع بها: "بوابة عرضها 50 متر أوفر ولا سور على الشاطئ؟"، مطالبا المحافظة بأن تحمى مصالح المالك أيضا، لأنه يدفع مياه وكهرباء وحواجز أمواج وإيجارات وغير منتفع بالوحدة.
