الاقتصاد السيناوي.. رحلة 7 سنوات في تنمية "أرض الفيروز"

11:04 م | السبت 11 يوليو 2020

«من معارك الدم والنار إلى ملحمة التنمية والبناء».. تاريخ حافل شهدته أرض الفيروز، فبعد ست سنوات من الحروب لاستعادة الأرض بدأت 1967 وانتهت 1973 بانتصار خلده التاريخ، ثم استرداد كامل للأرض عام 1982 بعد مفاوضات سياسية، وعودة طابا 1988؛ واجهت سيناء حالة من الجمود الاقتصادى والتنموى لعقود طويلة.

إنشاء مركز خدمات للمستثمرين أولى الخطوات لجذب 20 مليار دولار.. وتنفيذ 312 مشروعاً تنموياً بتكلفة 199 مليار جنيه خلال 7 سنوات

وبعد مرور 38 عاماً على تحريرها، بدأت أرض الفيروز فى جنى ثمار سبع سنبلات خضر، شهدت خلالها ملحمة تنموية ضخمة، استهدفت فيها الدولة تنمية 60 ألف كيلومتر مربع، من خلال تنفيذ 312 مشروعاً على مدار السبع سنوات الماضية، بتكلفة تصل إلى 199 مليار جنيه، تم الانتهاء من 171 مشروع منها، وتستهدف هذه المشروعات جذب استثمارات بـ20 مليار دولار، تتمكن من توفير 2 مليون فرصة عمل عن طريقها، فضلاً عن رفع نصيب سيناء من الدخل القومى إلى 4.5%.

وأسفرت هذه الجهود عن قيام الاقتصاد السيناوى اليوم على قطاعات متعددة ومستدامة، تضمن توفير فرص عمل دائمة لأهالى سيناء، حيث شهد العامان الماضيان تنفيذ عدد من المشروعات القومية بإجمالى استثمارات 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء، و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء، تشمل مشروعات وفرصاً استثمارية فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، تسعى من خلالها الدولة لتوطين وجذب ملايين المصريين إلى أرض الفيروز، وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات ضخمة فى هذه القطاعات.

تهيئة البنية التحتية

وبدءاً من التسلسل الطبيعى لعملية التنمية، عكفت الدولة خلال السنوات السبع الماضية على تنفيذ مشروعات ضخمة فى البنية التحتية، لتهيئة البيئة السيناوية لاستقبال الاستثمارات، حيث نجحت الحكومة فى ربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا عن طريق 5 أنفاق، فضلاً عن إنشاء مطار البردويل الدولى، وأرصفة بحرية وساحات تداول فى شرق بورسعيد، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال 6 مشروعات ضخمة، بجانب إنشاء 5 مشروعات صرف صحى، و46 مشروعاً تعليمياً و19 خدمياً وترفيهياً. كما قامت الدولة بإنشاء 11 تجمعاً زراعياً تنموياً سكنياً متكاملاً فى شمال سيناء ومدينة رفح الجديدة، ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش، فضلاً عن إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى سيناء.

القطاع الصحى

واجه القطاع الصحى تدهوراً كبيراً فى شبه جزيرة سيناء خلال العقود الماضية، وافتقر للإمكانيات التى تُمكن المواطنين من الحصول على خدمات صحية تليق بآدميتهم، وهو ما دفع الدولة للاهتمام بهذا القطاع كركيزة أساسية للتنمية فى سيناء، حيث قامت بتدشين جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى الأورام بشمال سيناء، فضلاً عن تطوير وتجهيز مستشفى العريش العام وتزويده بأحدث الأجهزة لفحص المواطنين وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية مجاناً، والسعى إلى افتتاح قسم للأورام به، وعمل بروتوكول التعاون الطبى مع كليات الطب بالجامعات، والموافقة على افتتاح كلية للطب بجامعة العريش، لتتولى تدريب وتعليم الكوادر الطبية بما يحقق صالح المواطنين.

الزراعة والصناعة والخدمات الركائز الأساسية

قطاع الزراعة

بداية الغيث قطرة.. وفى سيناء بدأ الغيث بطرح 40 ألف فدان أراضى زراعية عام 2014 لأهالى سيناء وجزء منها لساكنى المحافظات الأخرى، ليتصدر بذلك القطاع الزراعى اهتمامات الدولة فى خطة تنمية سيناء، وتتوالى من بعدها مشروعات تنموية ضخمة بطرح 200 ألف فدان للاستصلاح الزراعى، تضمنت زراعة 5 آلاف فدان بالصوب الزراعية، ومزرعة مانجو على 1640 فداناً بشرق إسماعيلية، وتدشين 14 تجمعاً بدوياً تضم أنشطة زراعية وسمكية، كما قامت بإنشاء 11 مشروعاً مائياً للزراعة، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكى.

قطاع الصناعة

جاء القطاع الصناعى كواحد من أهم المحاور التى تعتمد عليها الدولة فى تنمية سيناء، حيث قامت بإنشاء مناطق صناعية، تنقسم إلى منطقة صناعية على مساحة 63 مليون م2 فى شرق بورسعيد، وتدشين 15 مصنع رخام بالجفجاف، وخطى أسمنت، بجانب المجمعات الصناعية على طول خط قناة السويس الجديدة، حيث تفتح هذه المشروعات المجال لخطط استثمارية أكبر تشجع خلالها الدولة المستثمرين على الدخول فى اقتصاد أرض الفيروز الناشئ والخصب.

قطاع الخدمات

يمتلك القطاع الخدمى باعاً طويلاً فى الاقتصاد السيناوى، حيث كان الشكل الأوحد لمصدر الرزق خلال السنوات العجاف على أرض الفيروز، متمثلاً فى صورة واحدة ألا وهى السياحة، التى ازدهرت بشكل كبير خاصة فى محافظة جنوب سيناء وأصبحت مقصداً عالمياً للسياح، ولكن عادة ما يعانى هذا النشاط فى أوقات الأزمات والأحداث الطارئة، ما استوجب وجود قطاعات قوية ومستدامة توازن كفة الاقتصاد على أرض الفيروز. لذا تطور شكل الخدمات والفرص الاستثمارية فى هذا القطاع، لتخرج عن عباءة السياحة فقط، مع وجود مجمعات وساحات تداول فى شرق بورسعيد، وإنشاء 14 مشروعاً قومياً على تفريعة قناة السويس الجديدة، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الهامة فى مجال الملاحة والتجارة والخدمات المقدمة للسفن، وقامت الدولة فى هذا الصدد بإنشاء هيئة خاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، لتتمكن من خلالها من تسريع وتيرة التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين للدخول فى هذه المنطقة بمميزات خاصة.

شركاء التنمية

لعب دعم القيادة السياسية لملف تنمية سيناء دوراً كبيراً فى مشاركة الصناديق العربية فى تمويل هذه الخطة، حيث شارك الصندوق السعودى للتنمية بمفرده بحوالى 1.5 مليار دولار فى هذه الخطة، كما شارك كل من الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى بمئات الملايين من الدولارات بهدف تعزيز ودعم هذه الخطة وتعظيم ثمارها فى المستقبل.