حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم قانون أردوغان للنقابات: عمل إرهابي
حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم قانون أردوغان للنقابات: عمل إرهابي
وصف حزب الشعب الجمهوري التركي برئاسة كمال كلتشدار أوغلو، قانون النقابات التعددية الذي أقره البرلمان التركي يوم أمس الجمعة بـ"القانون الإرهابي"، في بيان رسمي للحزب.
وأقر البرلمان التركي قانون النقابات التعددية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها وفقا لموقع "تركيا الآن".
وأكد حزب الشعب الجمهوري التركي، البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.
وصوّت 417 نائبًا على القانون يوم أمس، ووافق عليه 251 نائبًا في حين رفضه 163 نائبًا، وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.
وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح "بإحلال الديموقراطية" في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.
من جهة، قال مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن، إن «النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا».
يذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا «مسيرة الدفاع» حتى أنقرة، احتجاجًا على مشروع القانون المثير للجدل، وخلال تلك المسيرات وما تبعها من اعتصامات أمام قصر العدالة بالعاصمة التركية، اعتدت الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.
