مقترح تشريعي لـ"حزب العدل" لمكافحة التحرش بعدم إسقاط الجريمة بالتقادم

أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التفشي المخيف لظاهرة التحرش الجنسي، وعدم فهم الكثيرين لطبيعتها وأسبابها بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، ومجرد الصمت عنه الآن هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها.

وقال إمام إنه أصبح الآن من الواجب أن يُفتح نقاشا مجتمعيا واسعا بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها. فالتحرش الجنسي جريمة مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز.

وثمن إمام خطوة مجلس الوزراء باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها. فإننا نرى أيضا أننا لازلنا في حاجة إلى صياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة.

واقترح إمام وضع تصور تشريعي متكامل لمكافحة جريمة التحرش وكل جرائم العنف ضد المرأة، يقوم على تحقيق الردع وتسهيل إجراءات إثبات الوقائع، وحكاية الضحايا وعدم إسقاط الجريمة بالتقادم.

وشدد على ضرورة تقديم معالجة سياسية تستهدف القضاء على أسباب العنف الاجتماعي عبر تدشين حملات توعية إعلامية تدين هذه الممارسات، واستخدام مناهج البحث العلمي في تفكيك انتشار العنف ووضع مقترحات لعلاجها.

وطالب إمام بعقد جلسات دعم نفسي لضحايا مثل هذه الاعتداءات، وحث الأسر المصرية على تيسير شروط الزواج، وعدم المغالاة فيها، سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتوسع في أنشطة التوعية الجنسية بالتركيز على حجم الضرر الذي يقع على ضحايا هذه الاعتداءات.

• جريمة التحرش
• العنف ضد المرأة
• التحرش الجنسي
• حزب العدل
• جريمة التحرش
• العنف ضد المرأة
• التحرش الجنسي
• حزب العدل