سرية بيانات ضحايا التحرش.. حافز لأخذ الحق وحماية من ابتزاز الجاني

11:25 م | الخميس 09 يوليو 2020

بعد وقائع عدة خشيت فيها المجني عليهن من الإبلاغ لاعتبارات كثيرة منها نظرة المجتمع، جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ليرحب بها الكثير من المهتمين بالقضية.

قانوني: سرية البيانات شيء محفز حتى تدعم الفتيات

وقال الدكتور مدحت رمضان أستاذ القانون الجنائي، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "ممتاز" لأنه يحمي المجني عليها أو القاصر لحماية شخصيتها وبيانتها، موضحا أنه يتيح للنيابة العامة أن يكون لها سلطة تقدير القضايا والتعامل معها بسرية.

وأوضح رمضان لـ"الوطن" أن هناك تشريعات مقارنة تنص على حماية للمجنى عليهم والشهود في بعض الجرائم، ونص سرية بيانات ضحايا الاعتداء شيء جيد نظرا لما تتعرض له الفتيات من سوء للسمعة وتحويل لأوضاعهن من مجني عليه لمجرمة عند الابلاغ عن مثل هذه القضايا.

وتابع أستاذ القانون الجنائي أن سرية البيانات من شانها أن تكون شيء محفز حتى تدعم الفتيات ويتجرأوا ويبلغوا عن تلك القضايا، موضحا أن التشريع يجب أن يتماشى مع تطورات المجتمع وبالفعل المجتمع في الوقت الحالي يجرم الضحايا وكان لا بد من إخفاء هويتهم للشعور بالأمن .

برلماني: ذلك القرار خطوة جيدة لحماية الفتيات

وقال الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني، إن الغرض من التشريع "محترم جدا" وخطوة جيدة خصوصا بعد قصة الجامعة الأمريكية، لأن الأساس في التعامل مع قضايا التحرش أنها جرائم شخصية لا يتم سير الإجراءات بها إلا بإبلاغ من المجني عليهم، وبالتالي حفظ سرية البيانات يشجعهم على هذه الخطوة.

وتابع فؤاد في حديثه لـ"الوطن"، أن على الرغم من أن القانون يُعد خطوة جيدة فيما يخص قضايا الاعتداءات والتحرش والاغتصاب إلا أنه يجب الانتظار والاطلاع على تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه من ناحية الحريات حتى لا يتسبب في حبس لأشخاص بناء على اتهامات مُجهلة.

عضو "القومي للمرأة": كثيرا ما يتعرض الفتيات والسيدات اللائي تعرضن للتحرش للابتذاذ والقانون يحميهم

من ذجانبها، قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هذا القانون إيجابي وداعم كبير لحقوق المرأة، مشيرة أنه يساعد الفتيات والسيدات على التقدم ببلاغات ضد المتحرشين أو مرتكبي الجرائم الجنسية.

وأضافت يحيى لـ"الوطن"، أن كثيرا ما يتعرض الفتيات والسيدات اللائي تعرضن للتحرش للابتزاز من قبل الآخرين، أو الضغط واللوم من المجتمع ليتحولوا من مجني عليهم إلى جانٍ، مشيرة إلى أن تلك السرية ستمنحهم الشجاعة للتقدم في بلاغات حال تعرضهم للتحرش.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن ذلك القانون يدل على أن القيادة السياسية في مصر داعمة ومساندة للمرأة في ظل تلك الظروف، وحرض العدالة المصرية على إنصاف حقوق المرأة.

وكانت وزارة العدل ذكرت في بيانها أمس، أن إخفاء بيانات المجني عليهم يتم عن طريق عدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.