البرلمان ينتظر التصويت نهائيا على قانون المهن الطبية
البرلمان ينتظر التصويت نهائيا على قانون المهن الطبية
ينتظر مجلس النواب، التصويت نهائيا في جلساته البرلمانية المقبلة على مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المُقدم من الحكومة.
كان المجلس قد انتهى من مناقشة مجموع مواد المشروع، والذى يأتى هذا القانون فى ضوء تكليفات القيادة السياسية لدعم الأطقم الطبية ودورهم فى جائحة فيروس كورونا.
وفي إطار ذلك حرص البرلمان على إجراء تعديل مهم على مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة، بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
وتنص المادة بعد التعديل مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن يصرف التعويض اعتبارا من 13 فبراير 2020.
وينص مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
