"الصحفيين" تفتح ملف الكيانات الوهمية.. والرمحي: 18 ألف منتحل صفة

"الصحفيين" تفتح ملف الكيانات الوهمية.. والرمحي: 18 ألف منتحل صفة
عادت أزمة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة صحفي من جديد، وأعلنت نقابة الصحفيين عن تلقي بلاغات بأسماء هذه الكيانات لضمها للملف الذي تم إعداده تمهيدا لإبلاغ النيابة العامة بها، ونشر عدد من الصحفيين أسماء بعض هذه الكيانات مرفقة بصور منسوبة إليها مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ المهنة، فيما أشار حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مصر يوجد بها ما يقرب من 18 ألف منتحل صفة صحفي؛ مطالبا بتعديل تشريعي يمنع إنشاء مثل هذه الكيانات التي تتستر في جمعيات أهلية وغيرها.
ودشن عدد من الزملاء حملة "مش صحفي" والتي طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتصدي لظاهرة تقليد وسرقة العلامات التجارية وأسماء الصحف، لا سيما وأن لائحة التراخيص الجديدة ألزمت جميع الوسائل بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، كما أعلن عدد من الزملاء تدشين حملة "خليها تنضف"، لرصد الكيانات الموازية ومنتحلي الصفة، وتقديمها لنقابة الصحفيين لتحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الإنترنت ضدهم.
ومن بين الصور التي نشرها عدد من الصحفيون للإبلاغ عن ما يعتبرونه كيانات موازية أو انتحال صفة، صورة استمارة بطاقة شخصية مختومة "على بياض" ويحمل الختم اسم شخص يقول إنه رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإذاعة والتليفزيون.
وبدأت الكيانات الموازية الظهور والانتشار، بتبني الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية، بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية، وتخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.
وجرى إشهار عدد من هذه النقابات، وبينها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، ونقابة الصحفيين الالكترونيين، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية، ونقابة الإعلاميين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة، وغيرها من الكيانات.
وتطور الأمر إلى إنشاء كيان موازي لاتحاد الصحفيين العرب باسم "الاتحاد الدولي للصحفيين العرب، ويقول متزعم الكيان إنّ الاتحاد نوع جديد من المنظمات المدنية التي ستعني فعليًا بالصحفيين في جميع أنحاء الوطن العربي، فيما قال خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ووكيل نقابة الصحفيين، إنّه لا وجود قانوني أو شرعي لما يسمى بـ"الاتحاد الدولي للصحفيين العرب"، وأنّه على غرار الكيانات الموازية التي تظهر من حين لآخر "للنصب على الناس وجمع عضويات" بحسب تعبيره.
وشدد ميري في تصريح خاص لـ"الوطن"، على أنّ الكيان الشرعي الوحيد هو الاتحاد العام للصحفين العرب، لا سيما وأنّه عضو في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنّ نقابة الصحفيين أعدت ملفا ببعض الكيانات الوهمية وتقدمت ببلاغات ضدها إلى النائب العام، وجار حصر كيانات أخرى للتقديم ببلاغات ضدها أيضا.
وفي وقت سابق قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، بملف الكيانات الموازية، وقال بدر إنّ النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور، موضحا أنّه أعد قائمة بالكيانات الموازية وأسماء منتحلي الصفة، وقدمها للشؤون القانونية للنقابة، إضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أنّ ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.
من جانبه أعلن حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه سيتلقى أي بلاغات من الزملاء أعضاء النقابة بظهور كيانات وهمية جديدة، كاشفا عن أنه طالع بعض المستندات والطلبات المقدمة للعديد من الجهات الحكومية والمزيلة بتوقيعات مزورة وملفقة باسم "صحفي"!.
وتابع "وبعد السؤال والتحري اكتشفت أن جميع هذه الطلبات مقدمة من أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، وليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين، وأنهم في حكم القانون مجرد (منتحلي صفة صحفي) أو أنهم من أصحاب (الكيانات الوهمية) التي تحمل اسم الصحافة والإعلام، والتي باتت تمثل (طاعونا) في قلب مهنة الصحافة والإعلام، و(سرطانا) في جسد الأمن القومي للبلاد".
وقال الرمحي: "لدينا في مصر 3600 رخصة صحفية أجنبية وكيانا وهميا وجميعها يحمل أسماء صحفية وإعلامية، وعلى فرض أن كل كيان من هذه الكيانات يعمل به خمسة أفراد فقط، فيصبح إجمالي عدد (منتحلي الصفة) في مصر 18 ألف منتحل، في حين أن إجمالي عدد الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين لا يتجاوز 12.5 ألف صحفي!، الغريب والمريب أن من بين هذه التراخيص الأجنبية رخص تحمل أسماء المؤسسات الصحفية الكبرى مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والشرق الأوسط، وإن كانت أسماء محرفة لضمان تمرير الموافقة على الرخصة ممثل (الأهرام اليومية) و(الأهرام الدولية) و(الأهرام الكندية) و(الأخبار الدولية) و(الجمهورية اليوم)".
وكشف عضو مجلس الصحفيين عن قيام "مقاول" إسكندراني بتأسيس شركة في هيئة الاستثمار أطلق عليها اسم "نقابة الصحفيين والإعلاميين" وأسس بداخلها نقابة عمالية لرعاية مصالح عمال الشركة وحصل على رخصة وإشهار رسمي من وزارة القوى العاملة باسم "نقابة الصحفيين والإعلاميين" ويقوم بعمل تعاقدات مع عمداء كليات ومعاهد الإعلام على تدريب "أشبال الصحفيين" مقابل 5000 جنيه لكل طالب!، ووصل به الأمر إلى استخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر التي تحمل صفات صحفية وإعلامية، موضحا أن النقابة قدمت ضده بلاغا وتم حبسه.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت خطابات رسمية لرئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن بعدم التعامل إلا مع الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين، والصحفيين المعتمدين في المؤسسات الصحفية، كما خصصت خطا ساخنا لتلقي أي بلاغات سواء من الصحفيين أو المواطنيين ضد منتحلي الصفة بأرقام 25777784 و 25741555 داخلي 2500 للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي.