"عبد العال" لوزيرة الصحة: الشعب المصري اختبرك.. وأنت نموذج للوزير المختص
"عبد العال" لوزيرة الصحة: الشعب المصري اختبرك.. وأنت نموذج للوزير المختص
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الشكر، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على دورها في جائحة فيروس كورونا.
وقال "عبدالعال"، عقب انتهاء المجلس من الموافقة المبدئية على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة "الشعب المصرى كله اختبرك ".
واستطرد قائلا: "اعطيتني نموذجا للوزير المختص والمرأة حينما قمتي بالرد على الاستجواب الذي ناقشه البرلمان حول الوضع الصحي داخل أحد المستشفيات الحكومية، المفروض تكونى فى غاية السرور، لأنك قعدتى على المنصة وقمتى بالرد على الاستجواب، ولاسيما أن الاستجواب أحد الأدوات الرقابية لمجلس النواب".
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون المهن الطبية .وتضمن تضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.
كما وافق المجلس على إجراء تعديل جزئى على المادة السابعة من مشروع القانون يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الاساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء وأسرهم والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها.
