البرلمان يوافق على خصم 1% من العاملين في الدولة لصندوق مواجهة الأوبئة
البرلمان يوافق على خصم 1% من العاملين في الدولة لصندوق مواجهة الأوبئة
وافق مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور محمد معيط وزير المالية، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية وأجل المجلس التصويت النهائي على القانون لجلسة مقبلة.
ونص مشروع القانون على خصم 1% من جميع العاملين في الدولة الذين يحصلون على 2000 جنيه فأكثر، ونصف في المائة من أصحاب المعاشات ممن يحصلون على 2000 جنيه فأكثر أيضا، ولفترة محددة لمدة 12 شهرًا، ويعفى منها بعض القطاعات المتضررة على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الاوبئة والكوارث.
ونص القانون، على فتح حساب خاص ضمن حسابات الموازنة العامة بالبنك المركزي تضم الاموال المستقطعة كمساهمة تكافلية لمواجهة اثار الأوبئة والكوارث.
وقال محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، إن الجائحة كانت قاسية وأثرت بشكل كبير سلبا على معظم دول العالم وهناك دول اتخذت إجراءات بتخفيض مرتبات العاملين أو تسريح للعمالة أو فرض ضرائب لأن الأزمة فرض نفقات أكبر ولكن مصر لم تقم بذلك بل على العكس لجأت إلى تعويض الفئات المتضررة ومنها العمالة الموسمية.
واضاف أن آثار كورنا الاقتصادية أثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير وهناك قطاعات كاملة توقفت وتوقف دخلها في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الدولة عليها أعباء كبيرة بعد زيادة المرتبات والمعاشات حيث تم زيادة المعاشات بقيمة 66 مليار جنيه و34 مليار لزيادة المرتبات وكذلك ضريبة كسب العمل كلفت الدولة 5 مليارات.
وأكد وزير المالية أن الدولة في أزمة بسبب جائحة كورونا ولا يعرف مداها أحد، ولكن القيادة السياسية أصرت على تنفيذ كل الحوافز لمواجهة آثار كورنا وحل مشكلة العلاوات بقيمة 35 مليار جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 14 ألفا إلى 25 ألفا جنيه.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة تأثرت ولا يعرف أحد إلى متى تستمر ومع ذلك أوفت الدولة بكل الالتزامات، مع توفير السلع الاستراتيجية الرئيسية ولكن هناك إيرادات بقيمة 130 مليار جنيه من إيرادات الدولة خلال الثلاث أشهر الماضية لم تتحقق بسب ازمة كورونا وشدد معيط على انه لن يدخل جنيه من مخصصات هذا القانون للخزانة العامة ولكن سيكون هناك صندوق تكافلي يهدف لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وأكد أنه لن يتم استقطاع المبلغ ممن يحصل على أقل من 2000 جنيه وخلال فترة محددة وهي 12 شهرا وتستقطع من الجميع على مستوى الجمهورية، ولا يصرف أي أموال منه إلا بلجنة مشكلة من رئاسة الوزراء وهو صندوق للتعامل مع آثار كورونا.
وتابع: "بيل جيتس قال من 4 سنوات إن العالم ليس مستعد لمواجهة الأوبئة والكوارث، وهو ما تحقق مع ظهور فيروس كورونا ولذلك الجميع يستعد ومصر لابد أن تستعد لمواجهة".
وأكد عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، أن الدولة كانت امام الاستغناء عن العمالة وقامت دول بذلك ولكن الدولة ساعدت الفئات المتضررة ولم تخفض المرتبات.
وأضاف عبدالعال أن الصندوق يمثل مساهمة تكافلية لمدة محددة ومبلغ بسيط، وهذه ليست المرة الأولى ففي عام 1967 بعد أزمة ظروف النكسة اتخذت الدولة إجراءات تكافلية ووافق عليها وقتها المصريين بترحاب مما يعكس معدن الشعب المصري دائما.
